مصرفيون يطالبون بجهة رقابية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب خبراء مصرفيون بضرورة وجود جهة رقابية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها فى المرحلة القادمة، مشيرين إلى ما تمتاز به هذه المشروعات من مرونة وقدرة عالية على الانتشار الجغرافى فى هذه المحافظات وتنوعها فى العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد الخبراء فى ختام مؤتمر (الناس والبنوك) الذى يحمل عنوان (دور البنوك فى تنشيط الاقتصاد) الذى استمر يومين - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه القدرة على قيادة قاطرة النمو والتنمية فى الفترة القريبة القادمة.

من جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه القدرة على الانتشار الجغرافى، مشيرة إلى تمتع القطاع بدرجة عالية من المرونة من حيث زيادة الإنتاجية واستيعاب أعداد من العمالة.

وأوضحت أنه بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية أصبح الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من عمليات الإصلاح المصرفى تركز على زيادة كفاءة البنوك المصرية.

وأكدت الدكتور هالة السعيد، القطاع المصرفى، لديه قاعدة عريضة من الودائع معظمها ودائع عائلية تمتاز بالاستقرار، منوهة بأن قدرة البنوك على استغلال هذه الودائع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.