الجامعة العربية تحذر من انتشار السلاح النووى بالعالم

حذرت جامعة الدول العربية من تخوفها أن يشهد العام 2010 اخفاقا جديدا فى تحقيق نظام منع انتشار السلاح النووى وهو الأمر الذى أرجعته الجامعة إلى حدوث تراجع ملحوظ فى مواقف بعض الأطراف المختلفة وتصلب آراءها وسعى بعض الدول إلى فرض شروطها على الآخرى غير النووية وفرضها عددا من الالتزامات، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من القضايا الخلافية التى تحتاج منا إلى إعادة النظر.

كما أكدت الجامعة على اهتمامها البالغ بهذا الأمر والذى ينبع من اهتمام أمينها العام عمرو موسى بالتحضيرات الجارية حاليا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار السلاح النووى والذى يعقد الشهر القادم فى الولايات المتحدة الأمريكية والتحديات التى تجابه نجاح هذا المؤتمر،

وأشارت الجامعة إلى أن تقدم الإدارة الأمريكية بمبادرات وأفكار تدعو إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية، واصفة هذا الأمر بالتطور الإيجابى، لافتة إلى أن هناك خطوات عملية يجب اتخاذها لخفض الأسلحة النوية فى العالم، وهناك تفاهم لمطالب بعض الدول غير النووية.

وأوضح السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم لمؤتمر "تحديات وآفاق مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى لعام 2010 "، إن هذا المؤتمر يأتى فى الوقت المناسب قبل شهر من انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى والذى استعدت له جميع الدول والمجموعات الجغرافية، مؤكدا كذلك استعداد الجامعة العربية لهذا المؤتمر ونجحت فى الخروج بمجموعة من المواقف العربية المشتركة خاصة فى قمة سرت الأخيرة بليبيا.

ولفت أيضا إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار عدة عوامل أساسية فى عملية نزع السلاح النووى، حيث يشهد العالم تراجعا فى الدبلوماسية متعددة الأطراف فى منع الانتشار النووى وتصلبا فى مواقف الأطراف المختلفة مما أدى إلى إضعاف نظام منع الانتشار النووى وهو ما أدى إلى فشل مؤتمر المراجعة فى عام 2005.

وأضاف الأسد أن الأمين العام يعرب عن تقديره الكبير لاهتمام المجتمع المدنى بمناقشة مثل هذه القضايا والتى تصنف عادة ضمن ما يسمى "الأمن التقليدى"، وهى موضوعات كانت غائبة عن أجندة المجتمع المدنى العربى فى السنوات الماضية، وهو ما يدل أيضا على وعى هذه المنظمات بأن قضايا الأمن النووى تتقاطع مع الأمن التنموى والأمن الإنسانى.

ومن جانبه أعرب السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس منظمة الباجواش المصرية التى تشارك فى هذا المؤتمر عن أمله فى أن يخرج مؤتمر 2010 بتوصيات وقرارات تساعد فى ضبط التسلح ومنع الانتشار وخفض الأسلحة النووية مما يتماشى مع آمال العالم فى تحقيق تقدم كبير فى جميع المجالات التى يتناولها المؤتمر القادم خاصة فيما يتعلق بالقرار الصادر فى عام 1995 والذى ينص على إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

وأشار شاكر إلى الخطر الماثل أمامنا فى أن هناك دولا خارج معاهدة منع الانتشار النووى تمتلك أسلحة نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية التى انسحبت من المعاهدة فى عام 2003.

وأضاف أن هناك تحديات كبيرة جدا والأمل أن نتوصل إلى تفهم حول أهم هذه الموضوعات، مشيرا إلى أن المجلس المصرى للشئون الخارجية طرح مبادرة جديدة لنزع السلاح " مجموعة الأجندة الجديدة والتى تضم آيرلندا ومصر جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك " وقال إن هذه المجموعة أنشئت خصيصا لدعم الجهد الحكومى من جانب هذه الدول لدعم نظام منع الانتشار النووى.

وفى نفس السياق عبر "باولو كوتا رامسينو" السكرتير العام لمنظمة الباجواش العالمية، عن قلق المنظمة من خطر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا الى أهمية الأخذ فى العتبار رغبات العالم العربى لما له من درو حيوى فى مكافحة ومنع الانتشار النووى والتهديد الذى تفرضه الأسلحة النووية على هذه المنطقة.

مشيرا إلى ضرورة تقليل الأسلحة النووية بشكل كبير خلال مؤتمر المراجعة القادم فى نيويورك عام 2010، والذى يأتى فى إطار أفكار ومواقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما والتى عرضها بخصوص الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، لافتا الى ضرورة ألا تكون هناك شروط لنزع الأسلحة النووية، حيث لا بد أن تكون هذه المبادرات والعبارات التى أطلقها أوباما مطلقة بحيث لا تحدد شروطا لتنفيذها.

وأكد أن هناك ازدواجية وتمييزا فى مسألة منع الانتشار النووى، لافتا إلى أن إسرائيل قد تكون أقل خطرا من باكستان لكن هذا لا يعنى أننا لسنا فى المسار الصحيح، فلا بد أن تكون هناك موضوعية فى النظر إلى الحقائق فيما يتعلق بمنع الانتشار النووى.