مصادر بـ"الوطنى": "الأجور"خارج أجندة "السياسات"

استبعدت مصادر بالحزب الوطنى أن تضع أمانة السياسات "الحد الأدنى للأجور" على قائمة السياسات الاقتصادية لها فى المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر لليوم السابع، أن إيرادات الحكومة ضئيلة ومحدودة وتقتصر على دخل قناة السويس والضرائب والجمارك، وبالتالى يصعب تحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه بحسب حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور.

وقالت المصادر إن جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب، لم يطرح مناقشة هذا الأمر على أعضاء اللجنة الاقتصادية، سواء بإمكانية تطبيقه، أو طرحا لأفكار جديدة بمشروعات قوانين للسياسات الاقتصادية التى تمكن تنفيذه أو الوصول لبديل له.

وأضافت أن الحكم القضائى لم ينظر لتابعات تنفيذه، واستنكرت زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل 1200 جنيه، لأن ذلك يعنى أن المرتبات ستصل إلى 600 مليار جنيه، أى نسبة أكبر من ميزانية الدولة نفسها.

ووصفت المصادر استبعاد الأجور من أجندة الحزب بالأمر المخزى، وأوضحت أن سياسات الحزب ستتدارك ذلك بالتركيز على الخدمات الجماهيرية وزيادة فرص العمل فى البرنامج الانتخابى لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.