أقامت رابطة المرأة العربية أمس، مؤتمراً حول التجربة المغربية فى تغيير قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة للجهود المصرية فى تغيير القانون.
وقالت عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة، إنه توجد 4770 حالة طلاق خلال العام الماضى، مما يكلف الدولة خسائر اقتصادية عالية بسبب تكاليف التقاضى والمحاكم، كما أشارت لضرورة تغيير القانون بما يتلاءم مع أحوال الأقباط بدل من التحايل الذى يقوم به البعض منهم، فالقانون يحتاج لتعديل، خاصة أنه وضع منذ فترة طويلة منذ عام 1923.
كما تحدثت عن أهمية تقديم إجراءات الطلاق داخل المحاكم، مما يحفظ حقوق النساء، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الرؤية، والزواج العرفى الذى مازال يستخدم إلى الآن فى عدد من المحافظات، بغض النظر أنه يستخدم فى أغراض أقل أحياناً.
بالإضافة إلى قضية الزوج المفقود والتى تؤثر على النساء سلباً، كما أشارت سليمان إلى طرق التعامل مع الأطفال المسيحيين لآباء مسلمين والذين يعانون من مشاكل جمة فى إثبات دياناتهم.
وأوضحت المشاكل التى يعانى منها الأقباط كالتعامل مع قضايا الطلاق والتى لا تعترف به الكنيسة، وشددت عزة على ضرورة تفعيل قوانين إثبات نسب أبناء الزنا.
عزة سليمان: الأقباط يعانون من قانون الأحوال الشخصية الحالى
الجمعة، 30 أبريل 2010 03:15 م