أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه ضد أن تكون الدولة مالكة لكل شىء، أو أن تقوم بتنفيذ جميع المشروعات بمفردها دون مشاركة القطاع الخاص. ورحب ساويرس بمشروع القانون الذى ينظم مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية، وأوضح فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن الإعلان عن هذا القانون تأخر كثيرا لأن هذا هو جزء من دور رجل الأعمال، لافتا إلى أنه على الصعيد الآخر لابد أن توجه الدولة مواردها إلى التعليم والصحة للارتقاء بهذه القطاعات الخدمية وأن تترك الدور الآخر لرجال الأعمال.
وأضاف ساويرس أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة ستدعم هذه المشروعات بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها ستحسن من جودتها التى تعتبر محل خلاف كبير.
وبسؤاله عن هذا القانون وهل يعتبر مخالفا للدستور كما تردد بعض الجهات المعارضة، ضحك ساويرس قائلا: إن هناك العديد من الأشياء المخالفة للدستور، ولكن ليس هذا معناه أن نحارب مشروع قانون مثل هذا سيعود بالنفع على العديد من المصريين فى ظل حركة الركود التى يمر بها البلد بعد الأزمة المالية العالمية التى أثرت بالطبع على العديد من الموارد الخاصة بالدولة.
فى الوقت نفسه أشار ساويرس إلى سعادته بتكريمه على هامش مؤتمر «الأورومتوسطى الأول للصناعة» كأكبر مستثمر فى دول جنوب البحر الأبيض وهو التكريم الذى جاء من أكبر رجال الصناعة الأوروبيين الذين ساعدوا على دخول رجال الأعمال المصريين لأسواق تلك المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة