"القومى لحقوق الإنسان"يعد تشريعاً لتنظيم التظاهر

أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيقوم بتدريب المراقبين الراغبين فى مراقبة الانتخابات القادمة التى ستشهدها مصر، كما سيقوم المجلس بإنشاء غرفة عملية لتلقى الشكاوى التى سيتعرض لها المراقبون، بالإضافة إلى تسجيل أية انتهاكات تشهدها الانتخابات بهدف إعداد تقرير فى نهاية العملية الانتخابية وإصداره، كما ستقوم وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس التى يرأسها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس بإعداد ملف شامل حول عمل الوحدة خلال الفترة المقبلة وإعداد مذكرة تفصيلية وخطة العمل، كما سيتلقى المجلس كشوف الأسماء من أجل التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح المراقبة.

وكشف نائب رئيس المجلس عن تشكيل غرفة عمليات ستتولى تنسيق العمل، بالإضافة إلى قيامه بنفسه بالمرور على اللجان للتأكد من قيام المراقبين بأداء عملهم دون أية عوائق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى شهده المجلس اليوم وبحسب تصريحات المستشار مقبل شاكر الخاصة لليوم السابع فقد قرر المجلس عقد مؤتمر فى مايو المقبل حول "هجرة الترانزيت" سواء من الجنوب للشمال أو من الجنوب للجنوب أو من الشمال للشمال.

وأضاف شاكر أن الاجتماع تناول أيضاً تقارير لجنة الحقوق المدنية والسياسية وخلص المجلس إلى إدانة تصريحات نائب الرصاص، كما ناقش المجتمعون تقرير لجنة العلاقات الدولية وتم اعتماد توصياتها كاملة، بالإضافة إلى توصيات تقارير وحدة الشكاوى والمواطنة والهجرة ووحدة مراقبة الانتخابات.

من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس وافق على إجراء تعديل تشريعى بتنظيم المظاهرات بما يؤدى إلى تنظيمها وليس تقييدها، كما وافق على مقترحات بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات والنقابات لتسهيل العمل المدنى.

كما قرر المجلس إنشاء لجنة رقابة مالية تتولى الإشراف والمتابعة بالنسبة لمصروفات وأموال المجلس بهدف التأكيد على استقلالية المجلس بعيداً عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور نبيل حلمى رئيس وحدة متابعة الخطة، أن المجلس قد ناقش أيضاً التقارير التى نادت بأن يتولى المجلس متابعة تنفيذ مصر لتعهداتها ومراجعاتها والتى وافقت عليها مصر أثناء عرض تقريرها على المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف وقد وافق المجلس على المقترح.

كما ناقش المجلس الإعداد لمؤتمر إدارة العدالة الجنائية فى مصر والذى سيناقش ضوابط إلقاء القبض على المواطنين وحقوق المقبوض عليهم وحقوق الذين ينفذون الأحكام، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الضحايا، وذلك بالتوازى مع القيام بعدة زيارات للسجون من وقت لآخر للتحقق من توافر احترام حقوق الإنسان للمسجونين.