النساء هن الأكثر تعرضًا للعنف

نظم المركز الاجتماعى للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الاثنين ندوة بعنوان " دور البحث الاجتماعى فى مواجهة التحديات الاجتماعية" ضمن فعاليات المؤتمر الخامس والثلاثين للإحصاء وعلوم الحاسب الآلى وتطبيقاتها.

بدأت الجلسة الأولى والتى دارت عن البحث الاجتماعى و مشكلات المرأة بكلمة دكتورة سهير لطفى أستاذ بمعهد البحوث القومى والتى أكدت أن قضية العنف ضد المرأة، ما زالت قضية مطروحة يعانى منها المجتمع ككل لأنها قضية مجتمعية، وبها انتهاك للدساتير والشرائع السماوية والقيم الثقافية، رغم أن هناك العديد من المجهودات المبذولة من منظمات المجتمع المدنى ومحاكم الأسرة.

ومن جانبها عرضت دكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع ومنسق برنامج بحوث المرأة بالمركز ورقة عمل بعنوان " العنف ضد المرأة أنواعه وصوره" وأكدت أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة منفصلة عن العنف الذى يشهده المجتمع المصرى والذى يمثل خطر واضح عليه، بل تنعكس بآثارها على الأسرة والمجتمع كله.

وأشارت حليم أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تنص على الحريات لكل إنسان، وأن هناك نقصا واضحا فى المعلومات حول ظاهرة العنف ضد النساء فى مصر فتتباين نسبة ما تتعرض له النساء من تحرش، ولكن النسبة التى عليها اتفاق شكلا هى 83 % الى 90 % من النساء والغالبية العظمى من هذه النسبة تكون فى الشارع بنسبة 91 % تليها وسائل المواصلات لافتة أن نسبة التبليغ فى قضايا التحرش لا تتعدى 5.4 %.

وقالت إن ما يعرف عن وضع الاغتصاب فى مصر أقل بكثير مما يوجد بالواقع لاسيما جرائم اغتصاب المحارم وهى من الجرائم التى يصعب وجود إحصاءات عنها.

أما قضية الختان والتى تعتبر من اشد الممارسات الضارة بصحة المرأة وتشير الإحصاءات أن نسبة الختان ما زالت تفوق 80 % بل أن أكثر من 67,6 % من عمليات الختان بقوم بها أطباء رغم قرارات الحظر الصادرة وتجريم الممارسة ، وأشارت إلى أن قضية ضرب الزوجات من أكثر صور العنف على مستوى العالم، وأكدت أن مشاركة المرأة الريفية مازلت محدودة ولا تتعدى 10% وعددت التحديات التى تواجه المرأة فى العمل والتى تنقسم لمجتمعية وأخرى ترتبط بالثقافة الشائعة فى الريف المصرى.

وحول الأولى أوضحت عبد الجواد أنها ارتبطت بالتحولات التى شهدتها القرية المصرية منذ السبعينات، مما ساعد على تقلص فرص العمل بالإضافة إلى التغير القانونى فى الريف، من تراجع واضح فى العمل الزراعى وانتشار أنشطة أخرى غير زراعية.

وأضافت عبد الجواد أن التكنولوجيا كان لها دور واضح فى تقليص العمالة بسبب الاعتماد على الآلات التكنولوجية كثيفة رأس المال، وقد كانت نساء عمليات الجمع والحصاد هن الأكثر تأثرا، مما دفع المرأة الريفية للعمل فى أنشطة هامشية غير إنتاجية.

كما قال الدكتور أحمد زايد فى الجلسة التى أسسها بعنوان "السياسة التشريعية ومواجهة التطرف" إن العنف فى الفترة الأخيرة تغير بصورة واضحة، وخاصة فى المدرسة، بالإضافة إلى الطريقة التى أصبح يستخدمها المدرسون فى المنشآت التعليمية، وأشار الدكتور إبراهيم البيومى أستاذ علم الاجتماع إلى تغير أشكال العنف فى المجتمع المصرى بالنسبة للأحوال التى نعيشها، وحول العنف ضد المرأة أوضح البيومى أنه توجد صعوبات بالغة فى الوصول لإحصاءات دقيقة حول حوادث العنف المعنوى والرمزى، وأوضحت أحد الدراسات التى أعدها مركز الأرض إلى وصول العدد ل232 جريمة فى الستة أشهر الأولى من2009 ، بالإضافة إلى زيادة معدلات العنف بسبب الخلافات الزوجية، وارتفاع حالات الاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى دخول فئات لم تكن موجودة من قبل فى العنف ضد المرأة مثل الأطباء، ورجال الدين، المدرسون، ورجال الشرطة، فوفقا لأحد الإحصائيات تتعرض20 ألف حالة لاغتصاب وتحرش جنسى ترتكب فى مصر سنويا ، فتوجد حالتين اغتصاب تتم فى مصر كل ساعة تقريبا و90 % من جملة القائمين، بل أن 80% من بنات الشوارع تتعرضن للعنف الجنسى وأكدت الدراسات أن هناك علاقات واضحة بين التحرش الجنسى والعنف المرتبط بالتمييز النوعى فتعانى النساء من الحرمان من حقوقهن الفردية.