مصر من أوائل الدول التى طبقت نظام الحكومة بسوق الأوراق المالية

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى طبقت نظام الحكومة - الإدارة الرشيدة - فى التداول بسوق الأوراق المالية، منوها بأن فكرة التعامل فى البورصة تغيرت من المغامرة إلى الاستثمار المدروس.

وأوضح درويش - فى كلمته أمام مؤتمر (الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية) الذى عقد اليوم الاثنين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أن تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية كان أقل قياسا باقتصاديات الدول الأخرى.

وقال إن معدلات النمو رغم الأزمة بلغت 7ر4% ونتطلع إلى زيادتها إلى 7% خلال الفترة القليلة المقبلة بفضل التشريعات المحفزة للاستثمار الداعمة للنمو الاقتصادى، منوها بأن بالإقبال على السندات المصرية المطروحة عالميا والتى عكس الإقبال عليها وتضاعف العروض بشكل لافت الثقة فى قوة الاقتصاد المصرى.

ونوه درويش بأن أسواق المال والبورصات تلعب دورا مهما فى الاقتصاد، كما أنها تعد مؤشرات قوية على مدى قوة أو ضعف الاقتصاد، مشيرا إلى أن عائد قناة السويس يعد المعبر الأساسى على مدى تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية ووصفها بأنها "شباك" مصر على التجارة العالمية.

وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن الأزمة المالية أثرت سلبا على بعض الأسواق، وأدت لسحب استثمارات من البورصات نظرا لأن هذه الأسواق تتأثر بالعوامل الخارجية النفسية والتحليلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى بدأ يشهد الآن تحركا إيجابيا نحو النمو وهو ما ينعكس على الأسواق الناشئة، وظهر ذلك فى الاقتصاد الأمريكى.

وبدوره، قال مساعد وزير الاستثمار الدكتور إبراهيم العشماوى إن الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر شهد معدلات إيجابية خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة الاقتصاد ومدى إقبال المستثمرين عليه.

واتفق العشماوى على أن الإقبال على السندات المصرية المطروحة عالميا يشير إلى مدى الثقة فى الاقتصاد وإقبال المستثمرين.

وأوصى المؤتمر باستثمار جزء من أموال صناديق الضمان الاجتماعى فى البورصة، مما يؤدى إلى تنشيط سوق المال وتشجيع شركات الاستثمار والوساطة على التنافس فى صناعة السوق، مطالبا بالسماح لشركات الاستثمار والوساطة فى التنافس على ابتكار أدوات مالية تستجيب لتفضيلات المستثمرين.

ودعا إلى ضرورة قيام هيئة وسق المال بمساندة تنفيذ حملة توعية موجهه لشركات الوساطة والاستثمار، مطالبا بتشجيع تعاون شركات الاستثمار والوساطة لتعزيز ونزاهة السوق من خلال تأسيس جمعية مهنية لشركات الوساطة والاستثمار وضرورة إيجاد آليات لتوعية المستثمرين.