اليونيسيف: توفير التعليم استثمار ضرورى للأطفال

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أن توفير الدعم الفاعل للتعليم الجيد وتمكين الأطفال الضعفاء فى البلدان الفقيرة من الالتحاق بالمدارس يعد استثمارا ضروريا لحماية حقوق الأطفال وتعزيز ازدهار الدول.

وقالت المنظمة فى بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم الاثنين، إن الأسبوع العالمى للتعليم هذا العام يركز على تعزيز توفير التمويل المناسب للتعليم الجيد حتى فى أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات.

ونقل البيان عن السيدة سوزان دورستون، مديرة قسم التعليم فى اليونيسيف قولها إنه "من الضرورى أن تلتزم الجهات المانحة والحكومات بإبقاء الأطفال فى قمة الأولويات الإنمائية، وتوفير الموارد والبرامج الضرورية لهم كى يتمكنوا من تحقيق ذاتهم".

وأضافت المسئولة الأممية أنه "لا يعتبر توفير أفضل تعليم ممكن للأطفال التزاما أخلاقيا فحسب ولكنه استثمار فى مستقبلنا الجماعى".. موضحة أنه "لا يخفى على أحد أن الدول التى ترتفع فيها معدلات التعليم تحقق قفزات هامة نحو القضاء على الفقر، والتقدم فى مجال التنمية المستدامة ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والحد من آثاره".

وأكدت على "أن الاستثمار فى التعليم من الممكن أن يحول هذه الأهداف إلى واقع عالمى".

وأشارت اليونيسيف فى بيانها - إلى الإنجازات الواضحة التى تحققت فى مجال التعليم حول العالم، حيث تصل عالميا نسبة الالتحاق بالمدارس بين الأطفال فى سن المدرسة الابتدائية إلى 80% تقريبا، أما فى الدول الأقل نموا فتصل هذه النسبة إلى 66% فقط.. موضحة أنه عدد من الدول قد نجحت فى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس واقتربت من تحقيق الهدف الإنمائى العالمى المتعلق بالتعليم بحلول العام 2015، ولكن يبقى هناك حتى اليوم حوالى 101 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة.

وتتواجد المعدلات الأعلى لعدم الالتحاق فى المدارس فى خمس دول فى جنوب الصحراء الإفريقية وشمال آسيا، ويعيش فى هذه الدول نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فى العالم.

كما تناقص عدد الفتيات غير الملتحقات فى المدارس الابتدائية، وفى معظم الدول تم تحقيق تقدم ملحوظ فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى هذا الموضوع، ولكن يبقى نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من الفتيات. هذا أمر غير مقبول.

وأوضح البيان أن التغير المناخى، واتساع فجوات الفقر، والكوارث الطبيعية، والنزاعات، و التمييز الجنسى، والإعاقة والتراجع الاقتصادى كلها عوامل تنعكس على قطاع التعليم، مما يتطلب حلولا سريعة ومستدامة يخرج بها عدد كبير من الشركاء والمعنيين.

وأكدت اليونيسف أنها تعمل مع شركائها فى الوقت الحالى على ضمان بقاء التعليم ضمن الأولويات الهامة، وعلى دعم السياسات الوطنية التى تهدف لضمان قدرة جميع الأطفال على الوصول إلى مدارس توفر بيئة آمنة ومؤهلة لاحتياجات كلا الجنسين.

ويذكر أن اليونيسيف تعمل فى الميدان فى أكثر من 150 بلداً وإقليماً من أجل مساعدة الأطفال على البقاء على قيد الحياة والنماء، منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية فترة المراهقة. واليونيسف، بوصفها أكبر جهة فى العالم تقدم الأمصال للبلدان النامية فإنها توفر الدعم فى مجال صحة الأطفال وتغذيتهم، والمياه النقية والصرف الصحى، والتعليم الأساسى الجيد لجميع الأطفال، من بنين وبنات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال ومرض الإيدز.