أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، نظر طعن الحكومة على حكم إلغاء الحرس الجامعى إلى جلسة 22 مايو المقبل للاطلاع.
الطعن مقام من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية، ضد أساتذة الجامعة الذين أقاموا دعوى لإلغاء حرس الجامعة إلى القضاء الإدارى انتهت لصالحهم، حيث كانت جهة الإدارة تقدمت بطعنها رقم 5545 لسنة 55 قضائية، أوردت به أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، وعدم السماح بوجود أى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم.
