◄◄ مفاجأة.. عقوبة التهريب تشجع على التلاعب ورئيس «شعبة الأرز» يعترف بوجود فساد فى عمليات التصدير
«رشاوى، وسرقة، وتهريب، وتغيير نوع المنتج المصدر للخارج، وخسائر على الدولة بالملايين، وعقوبات هزيلة».. هذا أقل ما توصف به عمليات تصدير الأرز إلى الخارج التى يتحكم بها مجموعة من المصدرين، مستغلين انعدام الرقابة وضعف القوانين والعقوبات المفروضة فى حالة اكتشاف وجود تلاعبات فى الكميات المصدرة للخارج، وهذا هو ما أكده المصدرون الذين تعرضوا للعديد من الخسائر نتيجة تلاعبات بعض المصدرين.
التلاعب تكشفه أسرار وكواليس تصدير الأرز المصرى إلى الخارج والعمليات التى يمر بها، حيث يتم فى البداية طرح مناقصة لتصدير الأرز ليتم ترسيتها على السعر الأعلى بين التجار، وهو السعر الذى يتراوح دائما بين 500 و 700 جنيه للمناقصة، وهو ما أكده أحد كبار المصدرين الذى رفض ذكر اسمه، كاشفا ما يحدث فى الجمارك من تلاعبات يقوم بها المصدرون، مثل قيامهم بملء «الكونتينر» الذى يحتوى على الأرز ثم يضعون على الأرز منتجا آخر فوقه مثل «الفاصوليا أو الفول» فى محاولة لخداع رجال الجمارك ودفع قيمة جمركية أقل من التى يتم تحصيلها على الأرز، ولفت المصدر إلى أن هناك بعض المصدرين يقومون بوضع «الصوف» لتغطية الأرز لدفع جمارك أقل، مضيفا أنه فى حالة اكتشاف هذا التلاعب يتم إبلاغ الخط الملاحى ويسترد المصدر بضاعته كاملة مقابل دفع غرامة 1000 جنيه كحد أقصى، وهى عقوبة ليست رادعة للمصدرين الذين يأخذون بضاعتهم ويكررون هذا الأمر الذى لا يتم اكتشافه إلا فى مرات قليلة للغاية.
المصدر أكد لـ«اليوم السابع» أن «الكونتينر» يحتوى على 25 طنا من الأرز يتم استردادها فى حالة اكتشاف هذه الجريمة ولا تتم مصادرة البضاعة نهائيا، الأمر الذى وصفه «بالثغرات» التى يحتويها القانون.
عبدالعزيز السلطيسى، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات وأحد المصدرين، أكد وجود هذه التلاعبات، وقال إن وزارة التجارة مطالبة بتغيير القرارات والأنظمة الخاطئة فى ظل أجواء سعرية متقلبة خارجيا وداخليا، مشيرا إلى أن أقل عقوبة يجب أن تفرض عند اكتشاف هذه المخالفات هى مصادرة الكميات المصدرة نهائيا مع دفع غرامة فورية من أجل ترهيب المصدرين.
لمعلوماتك...
◄◄ 2.4 مليون طن حجم الإنتاج المحلى للأرز ، 1.4 مليون طن حجم الاستهلاك والصادرات حوالى مليون طن.
