تحقق النيابة العامة فى دبى مع المحافظ السابق للمركز المالى العالمى فى الإمارة عمر بن سليمان بشأن المخالفات المنسوبة إليه فى تقرير دائرة الرقابة المالية واستيلائه على مبلغ 50 مليون درهم بغير وجه حق أثناء توليه منصبه السابق.
ونفى عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبى، الإفراج عن بن سليمان مقابل كفالة مالية، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معه. وأشار النائب العام لإمارة دبى إلى محاولة بعض أقارب عمر بن سليمان التقدم بطلب للنيابة العامة لتسديد مبلغ 50 مليون درهم مقابل مبلغ المكافئة (البونص) الذى استولى عليه وذكر أن الكفالة غير واردة فى هذا الشأن.
يأتى التحقيق مع المحافظ السابق لمركز دبى المالى العالمى فى إطار حملة الكشف عن الفساد التى تقوم بها حكومة دبى، وكشف عنها قائد عام الشرطة الفريق ضاحى خلفان تميم فى وقت سابق ونوه فيها إلى وجود قائمة تضم نحو 36 من كبار المسئولين والموظفين بالإمارة متورطين فى فساد فى أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمى التى تأثرت بها دبى.
ويشير مراقبون إلى أن نيابة دبى سوف تحيل إلى القضاء عددا من تلك القضايا خلال الفترة المقبلة.
وكان حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان من منصبه فى نوفمبر الماضى وتولى بدلا منه أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ووزير المواصلات السابق والذى يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة اتصالات ورئيس مجلس إدارة بنك دبى الإمارات الوطنى ويعد من تيار المحافظين فى الإمارة.
وكان عمر بن سليمان يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزى. ويذكر أن مركز دبى المالى العالمى تأسس عام 2004 ويستقطب أكثر من 180 شركة ومؤسسة مالية عالمية تتخذ من المركز مكاتب إقليمية لها.
فى إطار حملة حكومة دبى ضد فساد المسئولين..
التحقيق مع محافظ مركز دبى المالى العالمى السابق
الأحد، 18 أبريل 2010 09:19 م