نساء العرب يمارسن القضاء.. والمصريات قيد الانتظار

لكل دولة من الدول العربية تجربتها الخاصة فى مجال القضاء النسائى التى تحطيها عدد من الإشكاليات والسلبيات والنجاحات، وفى الوقت نفسه لمصر تجربة خاصة وبدأتها بمشاركة نسائية واضحة وانتهت برفض مجلس الدولة فى تعيين النساء حول هذه التجارب المختلفة اليوم السابع التق عددا من القاضيات فى عدد من الدول العربية.

تقول زلفا الحسن، قاضى الأمور المستعجلة بلبنان، إنها بدأت بممارسة العمل القضائى منذ عام 2002، حيث كانت عضوا فى الغرفة الابتدائية فى بيروت، ثم مستشارة لوزارة العدل عام 2003، ثم قاضيا للأمور المستعجلة عام 2004 واستمرت به إلى الآن.

8 سنوات هى المدة التى قضتها فى القضاء التى تصفها بالشاقة، حيث طبيعة العمل تتطلب مجهودا طوال الوقت، وحول تجربة النساء فى القضاء اللبنانى أوضحت زلفة أنها بدأت فى السبعينات بعد المغرب واليمن، وأكدت أنه كان بناء على قرار السلطة السياسية بدون دعم من مؤسسات المجتمع المدنى.

ونجحت النساء فى إثبات أنفسهن هذا المجال، بل إن المتعاملين مع الشئون القضائية يرغبون فى التعامل مع السيدات بصور أكبر من الرجال.

وحول المشاكل التى تقابلهن فى لبنان باعتبارها دولة تكثر بها النزاعات المسلحة أكدت أن أغلبها بسبب رغبة السيدات فى التأثير على السلطة القضائية مع رفضهن الدائم لها، بالإضافة إلى الأحوال الاجتماعية السيئة التى يعانين منها من ضعف الرواتب، كما أن المجتمع متقبل فكرة عمل المرأة قاضية.

أما سحر عكاش، عضو إدارة التشريع فى وزارة العدل بدولة سوريا، فتقول إنها التحقت بالعمل فى القضاء منذ عام 1986، وشغلت عددا من الوظائف بدأتها بقاضى تحقيق، ثم منصب مستشار فى محكمة النقض وعضو إدارة التشريع، ورئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض ومفتش قضائى مركزى، وأضافت أن التحاقها بالعمل القضائى كان بسهولة تامة ودون الحاجة إلى أى ضغوط مساعدة، حيث الإرادة السياسية رغبته فى تفعيل دور المرأة فى السلك القضائى.

كما أنهن لا يواجهن مشكلات سوى المشكلات التى يقابلها القضاة الرجال مع عدم وجود تمييز واضح بينهن وبين الرجال، مضيفة أن عائلتها كان لها دور فى دعمها ومساعدتها، كما أن التنظيم هو الذى ساعدها فى التوفيق بين العمل والبيت، حيث إن القضاء مهنة شاقة بطبيعتها.

وأضافت سامية عبد الله سعيد مهدى، عضو المحكمة العليا بدائرة الأحوال الشخصية باليمن، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وعبرت عن استيائها من منع دخول النساء المصريات فى مجال القضاء وهى التى تتلمذت على يديهم.

وأكدت أن اليمن بدأت مبكرا فى إلحاق النساء بالعمل هناك، كما حققن نجاحا ملحوظا ونجحن فى تقلد عدد من المناصب، وحول مشاكلهن أكدت أنها المشاكل نفسها التى تقابل النساء فى عدد من الدول، مثل الانفصال والزواج ولا تقابل مشاكل حول عملها القضائى.

وأوضحت أحسان بركات، قاضية محكمة الاستئناف عمان، أن العمل فى مجال الاستئناف شاق ولكنها تتقبله بنوع من التنظيم، وأن القضاء دخل فى المجال عام 1996، وتأخر لظروف الدولة المجتمعية التى رفضت فى البداية عمل المرأة فيه، مؤكدة أن كل مجتمع له خصوصيته فى هذا المجال وربما يرفضه تماما، حول تجربة القضاء فى مصر أكدت أنها ستأتى مع الوقت ومع استمرار الضغط القائم للوصول لما يريدون.