مذكرة رسمية تكشف تحويل المنطقة الزراعية بطوسون لمشروع سكنى

اتهم فارس أحمد، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أهالى طوسون بالتعدى على أراضى زراعية مملوكة للهيئة بالبناء والتبوير، مشيرًا إلى أن هذه الأراضى قد تم توزيعها على المستأجرين بغرض الزراعة وليس البناء، ولكن عندما خالف المستأجرون هذه الشروط تم إنهاء العلاقة الإيجارية لهم.

كما اتهم فارس فى تصريحات صحفية اليوم، الأهالى المعتصمين، بالاستيلاء على ممتلكات الهيئة والتعدى عليها، موضحا أن المتضررين من إزالة المنازل والعشش ليسوا مستأجرين أصليين وقال "باع المستأجرون الأصليون الأراضى لهؤلاء الأهالى بعقود ابتدائية وعندما علمت الهيئة بذلك دافعت عن ممتلكاتها وفسخت العقود الموقعة مع المستأجرين الأصليين وأزالت مبانى المتعدين وهم المعتصمين".

وفى رده على تساؤل حول تحويل الأرض من زراعية إلى مبانٍ قال "لقد تم الاتفاق بين الهيئة ومحافظة الإسكندرية على تحويل الأرض إلى مشروع سكنى للشباب محدودى الدخل، وستقوم الهيئة ببيع المساحة للمحافظة بعقود رسمية وذلك فى حال موافقة مجلس الوزراء على خطة محافظة الإسكندرية على المشروع .

وعن الأهالى المتضررين قال "الهيئة غير مسئولة عنهم، ومع ذلك فقد عرضت وزارة الزراعة تعويضهم بشقق بديلة فى المشروع ولكنهم رفضوا".

واتهمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة منذ أسبوع بالتعدى على ممتلكات الهيئة بالبناء والتبوير لأراضٍ زراعية، وقالت فى مذكرة رسمية أرسلت بها إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة إن الأراضى المتنازع عليها بين الأهالى ووزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية تبلغ 520 فدانا ضمن أراضى الاستيلاء، والتى تخضع لملكية محمد عمر طوسون بموجب القانون 178 لسنة 52 وتم تسجيلها لصالح الإصلاح الزراعى بالعقد المشهر رقم 1830 لسنة 2000 .

وتؤكد المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أنه نظرا لوجود تعديات من قبل المستأجرين وغيرهم بالبناء والتبوير تمهيدا للبناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك التعديات وانتهى بصدور قرارات مجلس الإدارة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2007 وقرارات اللجنة القانونية بالهيئة.

وتكشف المذكرة عن اختيار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية لمنطقة النزاع كموقع مناسب لإنشاء وتنفيذ مشاريع تنموية ومساكن للشباب محدودى الدخل وعليه فقد تم اختيار حوض طوسون لإقامة المشروع وتم إزالة التعديات الواقعة على مساحة 38 فدانا عبارة عن عشش غير مشغولة بالسكان وقد تم تسليم الموقع لشركة حراسة خاصة من قبل المحافظة ومديرية أمن الإسكندرية.

وقالت المذكرة إن جملة قرارات الإزالة وصلت إلى 66 لمساحة 93 فدانا وعليه فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة والمستأجرين أو ورثتهم.

وأشارت المذكرة إلى وجود تعديات أخرى على مساحة 92 فدانا من 89 مستأجرا، ٍجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم وبين الهيئة.

ومن جانبه قال حسين غنيمة رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة إن الأهالى غير مالكين للأرض وإن وزارة الزراعة لن تتدخل لحل مشكلة "شوية نصابين".