قاضى فرنسى يشيد بنجيب محفوظ والغيطانى

أثنى جون كلود رئيس استئناف باريس ورئيس أكوجوريس، بالكاتب جمال الغيطانى ونجيب محفوظ، قائلا عنهم إنهم ساهموا كثيرا من أجل نشر الحرية والعدالة بين المواطنين.

وأكد كلود فى المؤتمر المصرى الفرنسى الذى عقدته وزارة العدل اليوم عن المحاكم الاقتصادية والتجارية، إن القضاة يعدون من أهم العناصر الاقتصادية التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد،لما تتسم به قراراتهم من أهمية كبرى.

وأضاف إن عالم الأعمال يشهد تطور مذهلا وهو ما أدى الى فكرة انشاء المحاكم الاقتصادية وهى ليست جديدة بل موجودة منذ الثورة الفرنسية حيث كانت من ضمن المحاكم الاستثنائية فى أوروبا، واعتبر كلود أن من أهم العيوب التى تواجه المحاكم الاقتصادية فى فرنسا هو عدم وجود قضاة متخصصين، موضحا أهمية التخصص فى القضاء والذى يعتبر أحد التوجهات الحديثة فى فرنسا.

وأشار إلى أن نظر الدعاوى المتعلقة بعالم الأعمال فى فرنسا يمكن أن يحدث فى قلب القضاء المدنى أو التجارى أو الإدارى، فكل منهم تستطيع نظر هذه الدعاوى، فمن الممكن اللجوء إلى المحكمة المدنية والتجارية للفصل بين تاجر ومواطن عادى.

وأضاف قائلا نحن بحاجة لتجميع كل هذه الدوائر المختصة تحت هيئة واحدة لتنظيم العمل القضائى المتخصص بطريقة أكثر تناغما للانفتاح أمام العالم.

أكد المستشار الدكتور حسن بسيونى– مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية-انه يتعين على المشرع أن يضبط التنازع فى الاختصاصات بين المحاكم الاقتصادية والدوائر المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية فى المحاكم الأخرى.

وأضاف بسيونى أن وزارة العدل رأت ضرورة إحداث تطوير داخل الساحة القضائية، فجاءت فكرة المحاكم الاقتصادية التى تعد فكرة مصرية خالصة لتطوير مرفق العدالة.

وأكد أهمية دور هيئة التحضير فى إعداد الدعاوى، والتى تقوم بدور الوساطة بين الخصوم، مشيرا إلى أن نجاح تجربة خبراء الجدول فى المحاكم الاقتصادية، حيث أدى وجودهم إلى أن بعض الدعاوى استغرقت 3 أسابيع فقط.

بينما تحدث الدكتور محمد عبد الرؤوف - نائب مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى – عن التحكيم فى الدعاوى القضائية، مؤكدا أنه أحد بدائل حسم منازعات التجارة والاستثمار، و ليس وسيلة لفض تلك المنازعات بشكل سلمى وودى، مؤكدا أن حكم مراكز التحكيم نهائى وملزم ولا يوجد فيه استئناف.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن أهم مزايا التحكيم تتمثل فى السرية للمحاكمة، والحرية فى اختيار الأطراف المحكمين، وفى اختيار الإجراءات التى يتم تطبيقها وفقا للقانون الوطنى أو لقواعد نموذجية، مما يعنى وجود مرونة فى إجراءاتها.

وأكد أن أهم التحديات التى تواجه مجال التحكيم، هى هناك تعارض المصالح بين فى التحكيم، وتعدد أطراف التحكيم، علاوة على دور المؤسسات التحكيمية فى توفير مناخ ملائم لتحقيق العدالة، ودور المحكمين فى مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دور القضاء المصرى فى جعل القاهرة مكانا مناسبا للتحكيم المحلى والدولى.