ميرفت التلاوى: تراجعنا عربيا فى مجال القضاء

نظمت جامعة الدول العربية اليوم بالتعاون مع رابطة المرأة العربية مؤتمر بعنوان "قصص نجاح المرأة فى كرسى القضاء"، وقالت د. ميرفت التلاوى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سابقا ووزيرة الشئون الاجتماعية سابقا، إن قضايا المرأة جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع التى تتأثر بتقدمه، وعبرت عن ضرورة الكفاح من أجل الحفاظ على حقوق النساء مدللة على ما حدث للمرأة فى السبعينيات بتخصيص حصة لها فى مجلسى الشعب والشورى ثم سحبها منها مرة أخرى.

واتخذت التلاوى نموذجا من الولايات المتحدة الأمريكية وما حدث فى اتفاقية السيدوا التى تأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية للبلد وقتها فشملت كافة الحقوق ولم تقتصر على المرأة فقط بل
نجحت فى ربط أوضاع المرأة بالعولمة.

وحول عمل المرأة فى مجال القضاء فى عدد من البلاد العربية أوضحت التلاوى أنها نجحت فى احتلال مكانة عالية فى عدد من الدول العربية حتى أن بعضهن وصلن للتحكيم الدولى فى عدد من الدول مثل الأردن.

أما عن وضع المرأة كقاضية فى مصر فأوضحت أنّ المنازعات التى حدثت فى مجلس الدولة الآن ستنتهى قريبا لصالح النساء.

وأشارت الوزير السابقة إلى دور وسائل الإعلام فى تصحيح الصورة المجتمعية الخاطئة للنساء، لتظهر من خلالها النماذج الإيجابية لهن مثل الذين اعتلين سلك القضاء، كما شددت على دور منظمات المجتمع المدنى فى إنشاء مرصد مراقبة لمباشرة الحقوق المختلفة لتكون بمثابة حراس على تلك الحقوق.

وأضافت التلاوى أن منصب القضاء ليس حصراًً على الرجال فقط وهو حق أصيل من حقوق النساء، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن فى ثقافة المجتمع فمنذ أيام الفراعنة تعتلى المرأة منصب القضاء، ومن المفترض أننا نتقدم ولا نتأخر.

وأضافت أنه إذا استمر الوضع كما هو ستصبح فى تخلف عن باقى الدول العربية التى سبقتها بمراحل بالرغم من أنها أم الحضارة، وقالت، إن كرسى القضاء فى حد ذاته واجه تناقضا بين الجمعية العمومية ومجلس الدولة نفسه.

وأكدت"أن المؤتمر يشعرنا بالخجل بمقارنة وضعنا بالدول الأخرى التى تسير بخطط ثابتة بينما نحن بعيدون عن هذا تماما، وأعربت الدكتورة "سيما بحوث" الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية عن احتفائها بدور رابطة المرأة العربية فى دعم الأعمال التى تهدف لإجراء حراك مجتمعى، كما أضافت أن المؤتمر اليوم يتناول قضية المساواة بين الجنسين ومن خلال إلقاء الضوء على القضاء والذى حققت المرأة فيه نجاحات بارزة.

وأضافت أن النساء العربيات حققن إنجازات أخرى هامة فى عدد من المجالات السياسية ومن خلال المشاركة الانتخابية بالترشيح أو الانتخاب بالإضافة لاعتلاء هن عدد من المناصب الوزارية الهامة وقيادتها لها بنجاح مماثل للرجال.

وأشارت إلى دور التشريعات والقوانين فى استحداث قوانين ونصوص تسعى لتزويد المساواة الكاملة بين الجنسين، ومن جانبها أشارت فاطمة خفاجة، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية أن اللقاء يمثل ترسيخا للنجاحات التى حقتتها المرأة العربية فى مجال القضاء، وأضافت أن المرأة المصرية أيضا حققت نجاحا واضحا فى هذا المجال ولا تزال تواجه بعض المشاكل نتيجة الإجراءات والقرارات التى تحول بينها وبين الوصول للمنصب.

ومن جانبه أضاف د، عماد أبو غازى ،الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن مشكلة تولى المرأة منصب القضاء هى مشكلة ثقافية فى الأساس ترتبط بالثقافة المجتمعية السائدة ولا علاقة لها بالناحية التشريعية التى تبيحها تماما.

وقال، إنه "عندما تقدمت د. عائشة راتب فى الأربعينات لتتولى منصب قضائى رفضها المجتمع وقتها، كما تساءل على تكرار الظاهرة رغم مرور ما يزيد عن 60 عاما والنساء تطالب بنفس الأمر.

وأضاف أبو غازى أن للمرأة مكانة بارزة فى العقيدة المصرية والأرسوزوية وكان لها دور هام فى تحقيق العدل والمساواة على مر العصور.

ورغم محاولات بعض الغزاة فى تشويه هذه الصورة مثل البطالمة الذين حاولوا طمسها لكنهم فشلوا وأكد على ضرورة العمل من اجل التغيير الثقافى وإلقاء الضوء على قضايا المرأة.

وأضافت الباتول الناصرى رئيس الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى للمغرب أن نجاح المرأة العربية له قصص نابعة من استفادة الرجال منها كما أنهم قادرين على الموازنة ببن أعمالهم المنزلية والعمل، وأوضحت أن المغرب كانت من أولى الدول التى التحقت نساءها بالسلك القضائى عام 1961، كما تول فيها النساء رؤساء للمحاكم فالمرأة نصف المجتمع، كما أنها قادرة على تحمل نفس مسئوليات الرجل.

ومن جانبه أضاف الدكتور عدلى حسين محافظ القليوبية أنه لابد من أجتماع القاضيات فى عدد من الدول العربية لتبادل الخبرات والنجاحات التى حققتها خاصة وأن مصر تخلفت عن عدد من الدول العربية فيما وصلت إليه، كما وجه الشكر للسيدة سوزان مبارك لما ساهمت فيه من وصول النساء لأرفع المناصب.

وأشار إلى دورها فى إدخال نظام الكوتة بما يسمح للنساء الدخول لمجلس الشعب بكل طوائفه.

وأضاف أن مجلس الدولة لم يرفض تعيين القاضيات لكنه أجل فقط التعيين، كم احتلت النساء مكانة عالية فى عدد من المجالات العلمية.

وأضاف المستشار بمجلس الدولة البيومى محمد بيومى أنه غير سلطة تقديرية فهو يخالف النظام والصالح العام.

وفى مداخلة للإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل أوضحت أن المشكلة تكمن فى رفض القضاة لتلقيهم أوامر عليا بالتعيين ونفت كل من د. جورجيت قلينى هذا، مؤكدة أنه لو كان بأوامرعليا لكان قد تم التعيين منذ زمن، وكان النساء قد التحقت بمجلس الشعب وطبق نظام الكوتة، وأنه خلال 60 عاما تم رفع قضايا المرأة بأيدى نسائية، ودون أى مشاركات سياسية، كما أكد عدلى حسين أن المساندة والترويج لحقوق المرأة تأتى من الداخل وبدون تدخل أى سلطات فالقضاء المصرى مستقل.