القطاع الخاص مستقبل الوظائف فى مصر

عقد المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة أمس الأول، ورشة عمل للصحفيين حول الخطة القومية لتشغيل الشباب وبرنامج منظمة العمل الدولية للعمل اللائق، وأخيراً الميثاق العالمى للوظائف.

أعربت الدكتورة دوروثيا شميدت خبيرة التشغيل بالمكتب الإقليمى لشمال أفريقيا، عن أهمية دور الإعلام كشريك أساسى فى نجاح الخطة القومية لتشغيل الشباب، فالهدف من الإعلام ليس فقط نشر معلومات عن الخطة وإنما محاولة الاقتراب الفكرى والعملى من طرفى المشروع وهما الشباب وأصحاب المشروعات، وبالتالى التغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه تطبيق ونجاح الخطة.

وتطرقت شميدت إلى الهدف من خطة العمل القومية لتشغيل الشباب 2010 – 2015، وهو زيادة الفرص العمل لتشغيل الشباب خلال السنوات الخمسة للخطة لتصل إلى حوالى 3 ملايين فرصة عمل بمتوسط 620 آلف وظيفة سنوياً، بالإضافة إلى تطوير سياسات وبرامج سوق العمل، وذلك بهدف سد الفجوة القائمة بين الطلب على العمالة والمعروض منها.

أضافت، أن مشكلة مصر الاقتصادية هى مشكلة شباب أكثر منها تأثراً بالأزمة المالية الأخيرة، حيث تؤثر مشكلات التشغيل على الشباب من الجنسين بقدر متفاوت منهم 90% يبلغون أقل من 30 عاماً، وفى السنوات الأخيرة زاد عدد الشباب المتعلم الذى يعانى من البطالة مما يعكس تضارباً غير منطقى، وفى الوقت ذاته يعد الجيل الحالى من الشباب الأفضل تعليمياً، إلا أن ذلك لم يترجم إلى فرص عمل أفضل، الغريب فى الأمر أن مع تزايد أعداد البطالة يشكو أصحاب الأعمال أنهم يواجهون صعوبات فى إيجاد العمال المؤهلين تأهيلاً جيداً، ويبدو أن نظم التعليم والتدريب لم تستطع إكساب الشباب المهارات المطلوبة لسوق العمل، هذه أهم التحديات التى تواجه خطة تشغيل الشباب، كما أوضحت خبيرة التشغيل بمكتب القاهرة لمنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن حلها من خلال تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين المهارات الأساسية والمعرفة وتشجيع العمل الحر.

أكدت شميدت، أن مستقبل الوظائف فى مصر يكمن فى القطاع الخاص شئنا أم أبينا، ومن ثم وجب استحداث أنظمة ضمان اجتماعى أكثر مرونة، يراعى فيه خفض اشتراكات الشباب خاصة العاملين منهم فى القطاع الرسمى بعقود مؤقتة والعاملين لحساب أنفسهم.

مشيرة إلى أن الخطة القومية لتشغيل الشباب ليست إستراتيجية وزارة القوى العاملة والهجرة وحدها، وإنما هى خطة دولية تنفذها كل من وزارات القوى العاملة والتضامن والتعليم والزراعة تحت إشراف المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية.