كان رئيس مجلس الدولة قد أعطى توجيهات لأمن المجلس ولرجال الشرطة بمنع وقوف المحتجات على سلالم المجلس فى حين نشرت أجهزة الأمن أكثر من 8 سيارات لجنود الأمن المركزى بالإضافة إلى العشرات من ضباط الشرطة ورجال الأمن السريين.
وفى تصريح خاص لليوم السابع قال د.يحيى الجمل الفقيه الدستورى أثناء خروجه من مجلس الدولة إن قرار رفض تعيين القاضيات غلطة كبيرة والإصرار سيجعل الحكومة تلجأ إلى تشريعات وتعديلات تجبر مجلس الدولة على القبول بتعيين القاضيات.
ومن جانبها قالت نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لقضايا المرأة إننا جئنا اليوم كمنظمات نسائية محتجين على قرار رفض تعيين المرأة بمجلس الدولة ووصفت القرار الصادر عن الجمعية العمومية الطارئة بأنه جاء صادم ومتعنت.
وأضافت أبو القمصان إننا دولة عدالة وقانون وشددت على 3 مطالب أولها تعيين المرأة قاضيا بمجلس الدولة وثانيها مطالبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح باب القبول فى النيابة العامة للمتفوقات من خريجات كليات الحقوق أسوة بزملائهن الرجال، والمطلب الأخير إلغاء التمييز ضد النساء فى كافة المجالات بمصر.
فى حين أكدت الإعلامية بثينه كامل فى تصريح لليوم السابع بأنها قد أجرت اتصالا مع عدد من قضاة الاستقلال الذين أكدوا فى اتصالهم أنهم ليسوا ضد تعيين المرأة قاضية ولكنهم ضد الضغوط التى تمارس على القضاة حسب تسريبات وصلت إلى الجماعة القضائية، وأكدت أنها ضد أن يتم تعيين القاضيات عن طريق قرار فوقى.
وأكد المتظاهرات أنهن مصرين على الدخول فى حوار مجتمعى مع القضاه الرافضين لتعيين المرأة قاضية، وقد رفعن لافتات "يا قضاة مصر وقفن معكم فكونوا معنا"، "من حق النساء الوصول للعدالة"، "نطالب المحكمة الدستورية بحماية الدستور".
