الألفى يحصل على حكم بتغريم"باور"للتكييف مائة ألف جنيه

الأحد، 07 مارس 2010 02:44 م
الألفى يحصل على حكم بتغريم"باور"للتكييف مائة ألف جنيه سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل جهاز حماية المستهلك على تأييد الحكم المستأنف من المحكمة الاقتصادية برقم 2354 لسنة 2009 جنح اقتصادية الدقى بتغريم شركة "باور" للتكييف والكائنة 146 ش التحرير الدقى، بمبلغ مائة ألف جنيه وإلزامها بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.

ووصف سعيد الألفى رئيس الجهاز أن هذا الحكم يمثل رادعاً قوياً لكل المخالفين والذين يستهترون بحقوق المستهلك، مؤكداً أهمية هذه الخطوة خاصة أنها ضد إحدى شركات التكييف والتى تتزايد الشكاوى من بعضها خاصة فى موسم الصيف والذى عادة ما تبدأ مع شهر مارس وتتزايد بشكل ملحوظ فى الأشهر التالية، موضحاً أن الشكاوى من أجهزة التكييف تستحوذ على المرتبة الرابعة من إجمالى الشكاوى، حيث وصل عددها 2065 شكوى تم حل 2008 منها ودياً أى نحو 97% والباقى جارٍ معالجته.


وأرجع الألفى غالبية الشكاوى من أجهزة التكييف التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك إلى سوء الخدمة والصيانة لما بعد البيع من جانب بعض الشركات، ولكنه أشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشركات تستجيب للقانون وقرارات الجهاز وتقوم بالحل الودى لهذه الشكاوى بما يلبى مصالح المستهلك، وهو ما يمثل أهمية، خاصة أنه يضمن سرعة الوقت فى الإنجاز وتحقيق مصالح المستهلك، موضحاً أنه تم حل 97% من هذه الشكاوى ودياً وشدد على أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة فى مواجهة الشركات والتجار والموردين لتهاونهم بحقوق ومصالح المستهلك التى نص عليها القانون.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء تكييف من شركة الطاقة المصرية "باور وتبين أنه لا يعمل بكفاءة، وعند اتصاله بالشركة وجد مماطلة وبعد قيام الجهاز بفحص الشكوى والاتصال بالشركة المشكو فى حقها والتى أفادت بأن الجهاز يعمل بحالة جيدة وليست هناك مشكلة.

قام الجهاز بالتأكد من خلال تقرير هيئة المواصفات والجودة والذى أفاد بأن الجهاز لا يعمل بالكفاءة المطلوبة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 3795، وأكدت تقارير اللجنة مسئولية الشركة عن العيوب الفنية الخاصة بالتكييف.

وقال الألفى أن الشركة المشكو فى حقها لم تستجيب لقرار الجهاز فى الالتزام باستبدال جهاز التكييف بآخر جديد أو رد قيمته دون أية أعباء أو تكلفة على المستهلك خلال أسبوع، حيث قرر الجهاز إحالة الشكوى إلى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها لمخالفة الشركة "باو" المادتين 8، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

ودعا الألفى المستهلكين بالتمسك بحقوقهم والتوجه إلى جهاز حماية المستهلك فى حالة وجود شكوى من السلع المتداولة على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكترونى .
.www.cpa.gov.eg







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة