مساعدا إبراهيم سليمان وجها خطابات مزورة باسم الوزير لتخصيص وحدات سكنية بالمخالفة للقانون

حصلت «اليوم السابع» على وقائع جديدة فى القضية رقم 445 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها اثنان من رجال إبراهيم سليمان، وكلاء وزارة الإسكان أثناء توليه الوزارة، وهما حسن على عفيفى وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة 15 مايو السابق، وتشير المستندات إلى تورط عفيفى والحاج فى استغلال أسماء عدد من المواطنين من أجل تخصيص وحدات سكنية لنفسيهما بالمخالفة للقانون، وتعتمد «الطلبات المزورة»، والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها إلى وجود صيغة نمطية واحدة، موجهة باسم الدكتور المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتطلب منه تخصيص شقق منخفضة التكاليف بمدينة 15 مايو، نظراً للظروف الصعبة للحالات الإنسانية، وفى النهاية تُزيل هذه الطلبات بعبارة: «للعرض على رئيس مدينة 15 مايو» وتحمل توقيع عفيفى.

وتخص «الخطابات المزورة» مواطنين مصريين، وعددا آخر ممن تكفلت السفارة الإيرانية بدفع تكاليف تخصيص وحدات سكنية لهم، وهو ما كشفته «اليوم السابع» فى العدد الماضى حيث أرسلت السفارة الإيرانية خطابا رسميا فى عام 2000 للمهندس الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق تطلب منه التعاون بالموافقة على تخصيص وحدات سكنية لـ50 حالة إنسانية مصرية من محدودى الدخل والفقراء بعد دفع التكاليف والرسوم المطلوبة، استجابة لوساطة مجموعة من منظمات المجتمع المدنى والأشخاص.

لكن سليمان رد على السفارة بخطاب رسمى أيضاً ذكر فيه أنه يتعسر تلبية ذلك، لعدم توافر وحدات منخفضة التكاليف، لكن الغريب بعد ذلك، أن وكيليه (عفيفى والحاج)، استطاعا خداعه وقاما بتخصيص هذه الأراضى والوحدات لنفسيهما، مستغلين صور وبطاقات تلك الحالات، وبالمخالفة للقانون، وعلمت «اليوم السابع» أن ملف القضية الجديد الذى يعتزم الضحايا تقديمه فى بلاغ للنائب العام الخميس المقبل، يكشف ذلك، بعد تدخل عدة جهات سيادية فى القضية على رأسها «رئاسة الجمهورية» و«المخابرات العامة» استجابة للشكاوى المتكررة فى القضية، وبالتزامن مع مواصلة نيابة أمن الدولة العليا لجلسات التحقيق فى القضية رقم 408 لسنة 2009، والمتهم فيها بإهدار المال العام والتربح من منصبه ومنح وتخصيص وحدات وأراض بالمدن الجديدة لأشخاص بالمخالفة للقانون، واستجواب عشرات من المسئولين بمختلف القطاعات والأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان و4 من كبار رجال الأعمال.