معاريف:بريطانيا تعدل قانون الاعتقالات من أجل إسرائيل

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم، الخميس، تعليقاً إعلان وزير الخارجية البريطانى جردون براون مؤخراً بأن حكومته ستعمل على تغيير القواعد التى تسمح للشرطة المحلية باعتقال زعماء أجانب يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم حرب بأنه نتيجة للضغط الإسرائيلى على لندن.

وأوضحت الصحيفة، أن براون طرح اليوم على لجنة تابعة للبرلمان البريطانى اقتراحاً بإدخال تغييرات قضائية تقضى بتكليف النيابة العامة وليس القضاة بإصدار أوامر اعتقال بحق من يشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة الديلى تلجراف البريطانية التى نشرت الخبر، أن هذا القرار جاء على إثر طلب إسرائيلى جاء بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيسة المعارضة الإسرائيلى وزعيمة حزب كاديما تسيفى ليفنى العام الماضى.

وأشارت معاريف إلى أن قانون الاعتقال البريطانى بصيغته الحالية يسمح للمواطنين بالالتماس لدى المحكمة وطلب إصدار مذكرات اعتقال ضد مشتبه بهم أجانب قاموا بجرائم حرب خلال تواجدهم فى بريطانيا.

وقال براون "إنه من واجبنا الأخلاقى عدم إعطاء الفرصة لمجرمى الحرب بالاختفاء، ولكن بالمقابل هناك تخوف حقيقى من استغلال جهات سياسية هذا الأمر دون توفر أدلة مقنعة وحقيقة لافتعال أزمات"، لافتاً إلى أن مذكرة الاعتقال التى أصدرت بحق ليفنى جاءت بسبب الإجراءات المعمول بها والتى تحذر شخصيات مختلفة من الدخول إلى بريطانيا.

ووعد رئيس الحكومة البريطانية بإجراء تغييرات فى الدستور فى هذا الشأن, مؤكداً "أنه سيعمل على تقديم هذه العملية بقدر الإمكان, خلال الأشهر القريبة المقبلة قبل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية التى من الممكن أن تحبط تعديل القانون".

للمزيد اقرأ عرض الصحافة الإسرائيلية على الأيقونة الخاصة به.