استثمارات عربية تختفى بشركات وهمية للحصول على الإقامة

تحت مظلة تشجيع الاستثمار الأجنبى عن طريق منح المستثمرين الأجانب حوافز استثمارية دخلت مجموعة من الجنسيات العربية والأجنبية أصحاب المشكلات السياسية داخل بلادهم إلى مصر فى ثوب الاستثمار لتختفى وراءها من خلال بعض الشركات الوهمية برؤوس أموال زهيدة.

ظهر ذلك بوضوح فى بعض الجنسيات العربية وبالتحديد من أصحاب المشكلات السياسية داخل بلادهم، مما دفعهم للتفكير للبحث عن أرض جديدة، وكان الحل السحرى هو الاستثمار ولو بمبالغ صغيرة وخاصة فى ظل دولة تسمح بذلك مثل مصر.

والأرقام التى حصلت عليها اليوم السابع من بيان رسمى صادر من هيئة الاستثمار توضح مدى ضآلة الاستثمار الفلسطينى والعراقى.

فبيان الاستثمارات العراقية وحدها سجلت منذ عام 1970 إلى 2010 470 مليون دولار بمتوسط حجم استثمارات سنوى لا يتجاوز 12 مليون دولار.

العجيب عندما نعلم أن عدد هذه الاستثمارات يتم توزيعها على 3191 شركة فى قطاعات مختلفة مثل الإنشاءات بعدد 467 شركة والصناعة بعدد 543 شركة والسياحية بعدد 10 شركات والخدمات بعدد 925 شركة والاتصالات بعدد 25 شركة والزراعية بعدد 834 شركة أما التمويل والخدمات المصرفية فسجل 487 شركة. بمعدل سنوى 80 شركة كل عام أى بمتوسط رؤوس أموال لا تتعدى 150 ألف دولار للشركة.

العجيب أن هذه المساهمات تتوزع على قطاعات عملاقة مثل الاستثمارات البنكية والخدمات المالية والتى لم تتجاوز فيها نسبة المساهمة 7 ملايين جنيه لبنكين عراقيين على مدى الأربعين سنة الماضية أما شركات الخدمات المالية فلم تتجاوز فيها نسبة المساهمات العراقية أكثر من 50 ألف دولار على مدى الأربعين سنة الماضية.

حال الاستثمارات الفلسطينية لم تختلف عن العراقية كثيرا فخلال الـ40 سنة الماضية لم تتعد نسبة المساهمات فى الاستثمارات الفلسطينية أكثر من 510 ملايين دولار لأكثر من1550 شركة بمعدل سنوى 38 شركة فى المتوسط أى بمعدل مساهمة فى رؤوس الأموال لم يتجاوز 12 مليون جنيه سنويا أى بمتوسط رأس مال لا يتجاوز 33 ألف دولار للشركة.

الاستثمارات تم توزيعها على مجموعة من القطاعات المختلفة فوصل إجمالى عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 79 والشركات الإنشائية 71 أما الشركات التمويلية 30 والخدمية 308 والزراعية 346 والسياحية 37 والصناعية 679 شركة.

الأرقام تؤكد تضاؤل حجم رؤوس الأموال الموجودة داخل مشروعات كبرى والتى لا تكلف مستثمريها سوى الحصول على طلب من هيئة الاستثمار بالحصول على ترخيص لشركة بعد وجود عقد لشقه مملوكة للشخص صاحب الترخيص والتى تحسب كرؤوس أموال متدفقة وتصبح مدخلا ميسرا للحصول على إقامة لعدة سنوات داخل بلد أمن بعيدا عن المتاعب السياسية ولكنها فى الواقع لا تعطى مردودا على مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى بسبب ضعف مساهماتها.

أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، أكد أن دور الهيئة يتمثل فى دراسة وضع الشركات عند تقدمها للهيئة من عدد جهات متمثله فى وجود رأس المال المثبت فى أوراق الشركة ووجود مقر لها، بالإضافة إلى خضوعها للدراسات الأمنية والتى تقوم بعض الجهات بفحصها وتحول تقاريرها على الهيئة لضمان الموافقة عليها، فى حين أشار إلى أنه ليس من ضمن أدوار الهيئة مراقبة أداء هذه الشركات سواء كانت شركات وهمية أم لا وأن هناك جهات أخرى من حقها دراسة وضع كل شركة، فى حين يتوقف دور الهيئة عند الموافقة على منح الترخيص للشركة.

وأكد أن الهيئة من حقها فقط رفض التجديد كل فترة بعد انتهاء مدة السجل التجارى للشركة والتى تخضع أيضا للدراسات الأمنية للتأكد من نشاط الشركة وسلامة عملها فى مصر.

سمير رضوان عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، أكد أن مناخ الاستثمار بمصر مفتوح أمام جميع الجنسيات بعد استيفاء الشروط اللازمة لتسجيلها كنشرة معتمدة، وأشار إلى أن هناك نزوحا من بعض الجنسيات إلى مصر بسبب سلامة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجيدة بها.