تترقب الأسواق المحلية إعلان شركات إنتاج حديد التسليح الأسعار الجديدة "تسليم شهر أبريل" غداً وعلى رأسها شركة حديد عز "تستحوذ على نحو 60% من السوق" وسط توقعات بارتفاع السعر بأكثر من 500 جنيه للطن دفعة واحدة، فى الوقت الذى واصلت فيه الأسعار العالمية الارتفاع ما بين 20 إلى 30%.
وتشهد الشركات المحلية اجتماعات ومشاورات مكثفة اليوم وغدا يحضرها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والوكلاء والموزعون.
وصرحت مصادر تجارية مطلعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن ممثلى وزارة التجارة والوكلاء يطالبون بزيادة السعر بنسبة 10% فقط تسليم شهر أبريل ومثله تسليم مايو للحفاظ على المواءمة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى أمام المستورد واستعادة سيطرته على السوق.
ويرى أصحاب المصانع، أن نسبة 10% غير كافية لتغطية التكاليف، لأنه فى هذه الحالة يبلغ متوسط السعر حوالى 3700 جنيه "تسليم المستهلك" بينما متوسط التكلفة تبلغ حالياً أكثر من 3500 جنيه قبل إضافة هامش الربح للمنتج والموزع والتاجر.
وتتوقع المصادر، أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط يصل بالسعر قريباً من سعر الحديد المستورد "4 آلاف جنيه"، لكن أقل منه لإتاحة الفرصة للشركات المحلية لزيادة مبيعاتها وتشغيل كافة خطوط الإنتاج والتخلص من أى مخزون لديها.
ويبلغ متوسط سعر الطن عالمياً ما بين 750 إلى 800 دولار "ما يعادل 4 آلاف إلى 5ر4 ألف جنيه" للطن بعد أن ارتفع سعر البيليت "الخام الرئيسى الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح" بنحو 30% دفعة واحدة ووصل إلى نحو 670 دولاراً للطن.
وقالت المصادر، إن المصانع والتجار توقفوا عن بيع المنتج المحلى بالأسعار المعلنة سابقاً "تسليم شهر مارس" قبل ارتفاع أسعار البيليت والتى تتراوح بين 3300 إلى 3500 جنيه للطن فى الوقت الذى وصل فيه سعر الحديد التركى لأكثر من 4 آلاف جنيه للطن، وهو ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء للمنتج المحلى ليصل إلى نفس سعر الحديد التركى.
ومن جهة ثانية، أعلنت شركة حديد عز عن تشغيل وحدة الصب المستمر لإنتاج خام البيليت بداية أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن تساهم وحدة إنتاج البيليت فى تخفيض واردات حديد عز من البيليت بأكثر من الثلث مما يساهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج ومن ثم الاستفادة من فارق سعر البيع النهائى فى زيادة أرباح الشركة.
