درويش: مشروع السجل العينى العقارى يحافظ على الثروة العقارية

وصف الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، مشروع السجل العينى العقارى الذى يجرى تنفيذه حاليا فى بعض المناطق بالقاهرة، بأنه من المشروعات المهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية وقال، إن هذا المشروع يعطى كل عقار صحيفة خاصة به.

وأضاف درويش اليوم الثلاثاء، عقب لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية للسجل العينى للعقارات، أنه أصبح من الضرورى تنفيذ نظام فعال لتسجيل الملكية العقارية يتيح إدخال هذه الثروة فى منظومة الاقتصاد القومى، وتنشيط سوق التمويل العقارى مع التأكيد على تحقيق استقرار الملكية وإنهاء العديد من المنازعات وتنمية سوق الخدمات العقارية وتطوير نظم الإدارة العاملة به.

وتوقع الوزير أن يتم نشر وتطبيق نظام السجل العينى على مراحل، حتى يتم تغطية جميع مدن الجمهورية خلال خمس سنوات.

وبحث درويش خلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية للسجل العينى للعقارات، سبل تفعيل وتنفيذ توصيات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى مع الوزراء، أعضاء اللجنة العليا لمشروع السجل العينى الحضرى "العقارى".

وقال درويش، إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة ممثلة فى وزارة الدولة للتنمية الإدارية، للنهوض بالاقتصاد القومى وزيادة معدل التنمية بكافة محاور الأنشطة الاقتصادية، ومن منطلق الإدراك الواعى لأهمية الثروة العقارية الهائلة، التى يمثل تنشيطها وإدخالها فى عجلة الاقتصاد القومى أحد المحاور الرئيسية الداعمة لهذا الاقتصاد.

وتابع الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى استقرار الملكية، وتبسيط واختصار الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلا عن رفع مستوى إدارة الثروة العقارية وتنشيط سوق التمويل العقارى وتكامل قواعد البيانات القومية.

وقال، إن المشروع ينفذ بالتنسيق مع وزارات العدل، والرى والمواد المائية، والمالية،
والإسكان والمرافق، والتنمية المحلية.