طلب إحاطة بالبرلمان عن تعيين المعاقين

أكد النائب البورسعيدى محمد مصطفى شردى أن مؤسسات الدولة ومصالحها المختلفة وشركات القطاع الخاص لم تلتزم بقواعد القانون فى تعيين نسبة الـ 5% معاقين.

وقال فى طلب إحاطة قدمه إلى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة أن عدد المعاقين فى مصر قد تجاوز 10 ملايين معوق وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، وهم لا يستطيعون العيش والتكيف بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن غالبية القوانين المنظمة لعمليات تعيين وعمل المعوقين غير معمول بها، خاصة وأن جزءً كبيراً منهم يمكن تدريبه وتأهيله للعمل فى حرف محددة ومنها الحرف اليدوية على سبيل المثال وغيرها من الحرف التى تتناسب مع طبيعة كل حالة.

وأكد "شردى" أن قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لسنة 1975 حدد فى مادته التاسعة أن على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحدة أو فى أمكنة متفرقة استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال فى الوحدة الذين يرشحون لها.

كما نصت المادة العاشرة من القانون على أن تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.

وأوضح شردى أن عقوبات القانون لايتم تطبيقها لتحقيق مبدأ الردع ومنها المادة السادسة عشرة من نفس القانون التى تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى العقوبتين كذلك ألزم قرار وزير التنمية الإدارية قرار رقم 691 لسنة 2001 بتعيين المعاقين بالوظائف المخصصة لهم بوحدات القطاع الحكومى.