إبراهيم درويش: إبراهيم سليمان منح أراضى الدولة للمسئولين "بملاليم"

كشف الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أن الموافقات التى حصل عليها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء والتى منحته حق البيع والمنح والتخصيص غير صحيحة وتعد "باطلة"، مستندا إلى أن منصب رئيس الوزراء منصب استشارى وليس لنظيف أو لغيره من رؤساء الحكومة الحق فى إسناد عملية بيع أراضى الدولة لوزراء الإسكان، مؤكدا أن مجلس الدولة هو الجهة القانونية الوحيدة التى لها حق البيع والتخصيص.

وطالب درويش فى ندوة حزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس، تحت عنوان "بيع وتخصيص أراضى الدولة" كل الوزراء السابقين والحاليين الذين منحهم سليمان أراضى الدولة بالبيع أو التخصيص بدفع الفرق فى السعر بين القيمة الحقيقية لثمن الأرض وبين الثمن الذين دفعوه للدولة، نتيجة منحهم الأراضى من سليمان والذى وصفة "بالملاليم".

كما وصف درويش اللائحة العقارية التى استند إليها سليمان فى بيعه لتلك الأراضى أو تخصيصها بـ"الشيطانية"، مشيرا إلى أن تلك اللائحة تخالف المادة 87 من الدستور، ومن ثم فإن كل ما تم بيعه من أراضى الدولة مخالف للقانون والدستور، مطالبا الحكومة بسرعة استرداد الأراضى أو المطالبة بفرق السعر بعد تحديد القيمة الحقيقية للأرض.

وكشف درويش إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل من وزير الإسكان السابق أثبتها فى محاضر رسمية، وقدم بشأنها بلاغات للنيابة العامة بعد إصراره على فضح ما فعله سليمان تجاه أراضى الدولة، بالإضافة إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من زوجة سليمان أبلغته أن جمال مبارك "فسخ خطوبته" مع ابنتها بسبب ما ذكره درويش عن زوجها.

كما أكد درويش أن المادتين 95 و158 من الدستور هما من يحدد صيغة التعامل القانونية مع الوزراء وأقاربهم حتى الدرجة الخامسة من ناحية التصرف فى ممتلكات الدولة ومنحهم إياها حتى ولو بأسعار رمزية، مؤكدا أن ما قام به سليمان يعد مخالفا لتلك المواد، واصفا إياه بأنه "باب جهنم" لأن ثمن الأرض الفعلى أو الرمزى الذى تم تحصيله نظير عملية البيع ملك لأبناء الشعب المصرى.

فيما حمل درويش الرئيس مبارك وقبله الرئيس السادات المسئولية التاريخية فى قضية منح وبيع وتخصيص الأراضى فى مصر بشكل غير منظم وغير مسند لمستشارين متخصصين، مثلما كان يفعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى كان يجمع آراء المستشارين قبل أى تصرف أو قرار يصدر عنه، موضحا أن بيع أراضى الدولة والذى يعتبر جريمة فى حق الوطن حدث فى عهدى السادات ومبارك لعدم اعتمادهم على المجالس الاستشارية.