المصرى لحقوق المرأة يطالب بقانون يمنع التمييز

طالب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان أصدره على هامش حكم المحكمة الدستورية بحق المرأة فى التعيين كقاضية بمجلس الدولة، بسرعة إصدار قانون منع التمييز ليؤمن لكافة المصريين المعاملة على أسس المواطنة والكفاءة.

كما عبر المركز عن ارتياحه للقرار، واعتبره أداة لترسيخ العدالة والقانون الذى يعمل على إنصاف المرأة، ويعد استردادا لحقها المهضوم.

وأوضح البيان أن قرار المحكمة الدستورية الخاص بتفسير كلمة "مصرى" التى تنطبق على الرجال والإناث يعد تأكيدا على حقوق المرأة الثابتة كمواطن التى لا تحتاج لنقاش أو طلب استفسار، وأن لها كافة الحقوق ولا يجوز التمييز ضدها.

كما أكد المركز على الدور الهام لمجلس الدولة فى إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات المجتمعية.

ومن جانبها عبرت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز، عن ثقتها التامة فى أن المجلس سيطبق إجراءات تعيين خريجى وخريجات كلية الحقوق من الجنسين، وفى ظل معايير محددة للقياس وطبقا للكفاءة والخبرة، وبما يتسق مع مبادئ الدستور المصرى والمواثيق الدولية.