فقهاء وسياسيون يتفقوا على"نسف" الدستور الحالى والخروج بجديد ..ودرويش يؤكد: دستور 1971 ليس الدستور الحقيقى.. وزكى يطالب الشرطة بحماية لجنة الانتخابات

كشف الدكتور إبراهيم درويش، الفقية الدستورى أن الشكل النهائى الذى خرج به الدستور فى سبتمبر عام 1971، لم يكن هو الشكل الذى شاركت فى وضعه مختلف الرموز التشريعية، مؤكدا أن الدستور الذى تم إقراره كان هدفه الرئيسى تركيز السلطة واتخاذ القرارات فى يد رئيس الجمهورية.

وأكد درويش خلال الجلسة الأولى التى عقدت تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات" فى مؤتمر "البديل الآمن للوطن" أن لديه الأدله التى تؤكد صحة حديثة حول إخفاء الدستور الذى شارك فى وضعه هو والدكتور عبد الحميد متولى رحمة الله، موضحا أن الدستور الحالى يتضمن 211 مادة، جميعها مركزة تجاة خدمة رئيس الجمهورية، غير أنها متناقضة مع بعضها البعض.

كما قال درويش خلال كلمتة، إن الدستور الحالى لا يصلح كما قال "للترقيع" ولا للتعديل بل يحتاج إلى تكوين لجنة منتخبة من الشعب لوضع دستور جديد.

فيما وصف إبراهيم نوراة، أمين التثقيف بحزب الجبهه خلال كلمتة، إن الحديث عن الإصلاح الدستورى "رفاهية"، وما يجب أن يحدث هو تقديم دستور جديد يستطيع أن يحكم البلاد بديمقراطية ونزاهة، وطالب بتشكيل هيئة عليا لإجراء الانتخابات مهامها مراقبة الاستفتاءات على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وعدم السماح بسيطرة الحكومة على هذه الاستفتاءات.

بينما أكد الدكتور ثروت بدوى، الفقية الدستورى أن الأمل فى تحقيق الإصلاح كما يرغب الجميع لن يحدث من خلال إجراء تعديل على الدستور الحالى، بل من خلال "نسفه "نهائيا ، والخروج بدستور جديد يضع من خلال تكاتف كل التيارات المختلفة والاتجاهات الحزبية وإلغاء التفرقة بين حزب وحزب وتهدف إلى مواجهه الشر والفساد على أن تبدأ من الانتخابات البرلمانية"نظيف".

بينما انتقد نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع تجاهل الوثيقة التى اقترحها الوفد حول حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون وضع توقيت لإعادة انتخابه مرة أخرى.

كما طالب زكى بضرورة وجود حماية من قبل الشرطة على الاقتراح الخاص بالهيئة العليا للانتخابات بجانب الإشراف القضائى وأن يكون المشرفون غير قابلين للعزل.

فيما وجه د. إبراهيم العيسوى، القيادى بحزب التجمع "عتابا وانتقادا إلى ائتلاف الأحزاب لتأخرهم فى التحرك، بالإضافة إلى تقديم أوراق لم تشمل كل المطالب والآمال التى يأمل بها المواطنون.