فى إطار مواجهة وزارة الداخلية لجرائم بطاقات الدفع الإلكترونى فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات تفيد استخدام بطاقات ائتمانية مزورة منسوبة لبنوك أجنبية فى بعض عمليات الشراء داخل البلاد، ومن خلال بعض المواقع على شبكة الإنترنت.
وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك شخصان هما، "مصطفى. ع"، و"يوسف. م" حاصلان على بكالوريوس نظم المعلومات، ومقيمان بالمنصورة، حيث استغلا مهارتهما الفنية فى استخدام شبكة الإنترنت، واستهدفا عملاء البنوك الأجنبية، برسائل بريد إلكترونية احتيالية منسوبة لتلك البنوك بهدف سرقة بطاقتهم الائتمانية، واستخدامها فى تزوير بطاقات ائتمانية ومصرفية أو عمليات شراء خلال مواقع أخرى على شبكة الإنترنت.
وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم القبض على المتهمين، وبتفتيش منزل الأول مصطفى عثر بحوزته على 94 بطاقة بلاستيكية بيضاء خام معدة للتزوير، و9 بطاقات ائتمانية بعضها تحمل بياناته، والآخر منسوب لبنوك وأشخاص أجنبية، بجانب العثور على جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وكمية كبيرة من الأسطوانات، وهاتف محمول.
وبتفتيش منزل المتهم الثانى يوسف عثر على جهازى حاسب آلى، أحدهما "لاب توب"، ومجموعة من الأسطوانات، و3 وحدات ذاكرة نقالة، وهاتف محمول. وبفحص محتوى أجهزة الحاسب الآلى وأسطوانات ووحدات الذاكرة النقالة تبين احتواؤها على كميات ضخمة من قوائم عناوين البريد الإلكترونى لعملاء البنوك، ممن تم استهدافهم بالرسائل الاحتيالية، بجانب مجموعة صور لبطاقات ائتمانية معدة للتزوير.
وبفحص وتحليل محتوى الهاتفين المحمولين تبين أن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محمل برسائل تفيد تلقيه تحويلات نقدية قيمتها 12 ألف جنيه، من آخرين داخل مصر، يتم صرف قيمتها من ماكينات الصرف الآلى، كما أكد الفحص بتلقى المتهمين للعديد من التحويلات النقدية من الخارج. وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما وأضافا بأن التحويلات النقدية هى حصيلة نشاطهما من الاتجار فى بيانات البطاقات التى يقومان بسرقتها بطريق التصيد الاحتيالى على شبكة الإنترنت.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 5 آلاف جنيه.
