قبول 10 تحالفات لتنفيذ محطة الصرف بـ6 أكتوبر

صرح المهندس محمد الألفى، مساعد وزير الإسكان للتعاون الدولى، بأنه تم الانتهاء من التقييم الفنى لتأهيل التحالفات المتقدمة لمشروع تمويل وإنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 150م3/يوم.

وأشار مساعد الوزير إلى أنه تم قبول 10 تحالفات مصرية-عربية-عالمية من الـ13 التى تقدمت للتأهيل، ومن المنتظر أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات على هذه التحالفات، لاختيار التحالف الفائز، والذى يعبر عن أفضل العروض الفنية والمالية، وسيتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الحالى.

وقال المهندس محمد الألفى إن هناك إقبالا كبيرا من الشركات المختلفة للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، فقد أبدت نحو61 شركة مصرية وعربية وعالمية من عدة دول رغبتها للتأهيل فى مشروع إنشاء وتمويل وتشغيل محطة صرف صحى 6 أكتوبر، بنظام مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الألفى أن تقدم هذه الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع، فى ظل الأزمة المالية التى عانت منها دول العالم المختلفة، يعكس مدى الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة لتوفير خدمة الصرف الصحى للكثافة السكانية المتوقعة بمشروع "ابنى بيتك"، وعدد من التجمعات السكنية الخاصة بالمشروع القومى للإسكان بالمنطقة.

وقال المهندس الألفى إن هذا المشروع يتم بالمشاركة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، التى قدمت الدعم الفنى من خلال الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص.

وأكد المهندس الألفى أن عقود مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال تقتصر على بيع الخدمة للحكومة التى تتولى إعادة بيعها للمستهلكين بالأسعار العادية، وتتحمل الحكومة فروق الأسعار، بين عقود المشاركة، وسعر البيع للمستهلكين.

وأشار إلى أن دخول القطاع الخاص سيسهم فى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة، وأساليب الإدارة التى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مضيفا أن هذا القطاع يحتاج إلى كثير من الاستثمارات التى يمكن توفير بعضها من الموازنة العامة للدولة، والبعض الآخر يمكن توفيره من خلال مشاركة القطاع الخاص بالتمويل.

وأضاف ان الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلى معدلات للجودة، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار.