"المصرى لحقوق المرأة" يناقش الاتجار بالبشر

أعدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وإيهاب ناجى المحامى بالمركز ورقة بحثية حول قضية الاتجار بالبشر، وشمل التعريف الذى أقرته الأمم المتحدة، أن هذا المصطلح يعنى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد، وقد وقف البحث على صوره خطف الأطفال حديثى الولادة وتبنيهم، والاستيلاء على أعضائهم، والتخلص منهم، والاستغلال الجنسى والتجارى للأطفال، وإجبار الفتيات على ممارسة الدعارة وتزويج الصغيرات منهن بأثرياء عرب.

وأوضحت الدراسة أن الاستغلال الجنسى للأطفال يكون من خلال "اتصال جنسى بين شخص بالغ وطفل من أجل إشباع رغبات جنسية لديه مستخدما فيها القوة والتهديد، كما تشمل كشف الأجزاء التناسلية وإزالة الملابس عن الأطفال"، وترجع أسباب التحرش الجنسى لنقص التوعية الجنسية المطلوبة للأطفال والخوف والتكتم من قبل أولياء الأمور، واستخدام المتحرشين للإنترنت فى نشر صور فاضحة للأطفال واستقطابهم من خلاله، وكذلك الدور السلبى له فى جذب الفتيات لممارسة الدعارة بطريق غبر مباشر من خلال غرف الشات والإنترنت ليجدوا أنفسهم فى النهاية ضمن شبكة للاتجار بالبشر، وذلك من خلال عقود عمل أو عقود زواج ثم إجبارهم بعد ذلك على ممارسة الدعارة.

وقد أشارت الدراسة الى المواد القانونية التى تكافح هذا النوع من الاتجار، وهو قانون مكافحة الدعارة لسنة 1961، وقانون 103 لسنة 1976، وقانون المحال العامة لسنة 1956، وقانون الطفل لسنة 1996 واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار، وانتهت الدراسة الى أن المشكلة فى مصر تكمن فى عدم وجود إحصاء أو تقدير لعدد ضحايا الاتجار، مما يمثل خطورة كبيرة فى زيادة نسبته.