أوغلو: الدول الإسلامية أسيرة المشاكل السياسية

قال الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، إن الدول الإسلامية أصبحت أسيرة للمشاكل السياسية الأمر الذى نتج عنه غياب الحقائق عن شعوب هذه الدول.

جاء ذلك فى ندوة تحت "مستقبل العمل الإسلامى المشترك "التى تحدث فيها أغلو، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والأربعين.

وأشار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، فى مستهل حديثة إلى الدولة المصرية فى عهد محمد على، معتبرا أن هذه الفترة نموذج مثالى لما كانت عليه الدول الإسلامية.

وقال، إن النمو الاقتصادى ليس معناه التخلى عن التدين ونفى الطرف الآخر، بل إن نمو الطبقة الوسطى فى كل من الهند وباكستان وتركيا وإيران أدت إلى المشاركة فى العملية السياسية بشكل أكبر عن طريق تعميقهم لمفاهيم الحرية والتعبير والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وتابع، إن الطبقة الوسطى تساهم فى الحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى فى المجتمعات الإسلامية، الأمر الذى يؤدى إلى وقف التطرف وما يتبعه من إرهاب وعنف ولن يؤثر فى هذه الطبقة الخطاب الراديكالى الذى يدعو للعنف كلما كانت أكثر اختلاطا فى مجتمعاتها".

واستطرد أوغلو أن هناك مؤشرا آخر يتعلق بالتطور الاقتصادى فى الدول الإسلامية، ويتمثل فى أن العالم الإسلامى يتمتع بتركيبة إسلامية شابة ديناميكية، وذلك على خلاف الدول الاخرى فأوغندا تمثل التركيبة السكانية الأصغر بمعدل 15 سنة أما قطر فتمثل أكبرها بمعدل31 سنة أى أن متوسط العمر فى المنظمة يبلغ 20 سنة، وذلك على عكس المؤشرات العالمية التى تشير إلى 28 سنة.

وقارن أوغلو بين تسعينيات القرن العشرين والوضع الحالى قائلا: إن نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائى قد ارتفعت بنسبة 6.7% بينما المعدل العالمى 1.1 %، أما فى مجال اقتصاديات المعرفة، والتى تعنى استغلال المعرفة لخلق الثروات وفرص العمل وهو المؤشر الذى أعده البنك الدولى، أشار أوغلو إلى تفوق نحو 27 دولة من دول المنظمة فى هذا المجال وعلى راسهم الكويت وماليزيا والكويت والبحرين واللاتى تعد أعلى أربع دول فى العالم المحققة لاقتصاد المعرفة.

وفى مجال البحث والتنمية أفاد أوغلو، أن هناك ثلاثة دول إسلامية استطاعت اللحاق ببداية الركب العلمى والالتحاق بالدول المتقدمة، وهو ما ركزت عليه قمة المنظمة المنعقدة فى مكة عام 2005، حيث جاءت تونس فى المركز الأول وتلتها تركيا ثم ماليزيا كدول تنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها على البحث العلمى واستغلاله فى التنمية، إلا أنه عول كثيرا على عدد الباحثين فى دول المنظمة، واصفا إياه بالشىء غير المرضى، حيث يبلغ عدد الباحثين فى دول المنظمة نحو 400 باحث من كل مليون شخص.