مطالب بتحسين نوعية حياة المعاقين وأسرهم

نوقشت ورقة بحثية بعنوان "إيجابيات وسلبيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، للباحث أحمد نجيب ضمن فعاليات المؤتمر الذى نظمه المجلس العربى للطفولة والتنمية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والبنك الإسلامى للتنمية تحت عنوان "واجب المجتمع تجاه الطفل ذى الإعاقة"، قال فيها إن الاتفاقيات عندما تصدق عليها الدول طبقا للمادة 151 من الدستور المصرى بمثابة قانون يعمل به من بدء التصديق عليها، وأن تضمنت العديد من الإيجابيات مثل كونها تعتبر اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة أهم مرجعية حقوقية يرجع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة التى تضمن كل حقوقهم، بينما تمثلت السلبيات فى بعض النقاط منها:
1-إن جميع الدول التى اجتمعت تحت مظلة الأمم المتحدة لإقرار هذه الاتفاقية، لم يكن فيها سوى فردين فقط من ذوى الإعاقة.
2- لا يؤخذ رأى الأفراد ذوى الإعاقة أنفسهم فى هذه الاتفاقية.
3-مصر لم تقدم أى تدريب للأشخاص ذوى الإعاقة على هذه الاتفاقية، كى يفهموا حقوقهم وكذلك كثير من الدول العربية، وكانت تونس هى الدولة الوحيدة التى نفذت تدريبا على هذه الاتفاقية.
وطرحت الدكتورة تهانى محمد عثمان أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس، عبر ورقتها العلمية التى تحمل عنوان نوعية الحياة لدى الأطفال المعوقين واتجاهات والديهم نحو دمجهم وبرنامج لتعديل اتجاهات الوالدين نحو الدمج تساؤلين مؤداهما:
1- إلى أى مدى توجد علاقات ارتباطيه بين أشكال نوعية الحياة للأطفال المعوقين وبين اتجاهات والديهم نحو الدمج فى الحياة دمجا شاملا؟
2- إلى أى مدى يؤثر برنامج فى تغيير اتجاهات الوالدين نحو دمج الأطفال المعوقين فى الحياة وتحسين نوعية حياتهم؟
وجاءت النتائج مؤكدة، قبل وبعد تطبيق البرنامج، أنه يوجد تأثير دال لهذا البرنامج فى تعديل اتجاهات والدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة إلى الإيجابية نحو الدمج، لذا فإنه ينبغى تحسين نوعية حياة المعاقين وكذلك أسرهم.