"عمومية نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية" تؤيد الرئيس مبارك مرشحًا لرئاسة الجمهورية.. و"عائشة" تعلن عن منحة 250 جنيهًا من الرئيس لأئمة المساجد.. وغياب مجاور يثير التساؤلات

افتتحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، فى حين غاب عن اللقاء حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وتميزت الجمعية التى عقدت صباح اليوم، الأحد، بالحديث عن الانتخابات الرئاسية والتأييد المطلق لممثلى 5.5 مليون عامل وموظف فى الخدمات الإدارية والاجتماعية فى مصر للرئيس مبارك فى الدورة الانتخابية القادمة.

وصفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، الجمعية العمومية اليوم بأنها "المؤتمر البرلمانى لأكبر تجمع لعمال مصر".

وقالت إن الرئيس مبارك خصص 250 جنيها لأئمة المساجد، وذلك كمنحة من الرئيس، واعترفت الوزيرة بانخفاض رواتب موظفى الحكومة إلا أن الرئيس دائما متحمس لهم ولمصالحهم، وضمت صوتها للدكتور شوقى العطار بضرورة تعديل القانون رقم 47 ووعدت بتبنى تعديلات القانون.

وأكدت أن النقابة ملتزمة ولديها أكثر تمثيل نقابى للمرأة، مضيفة أنها تعتز اعتزازا شخصيا ونقابيا بهذه النقابة فإنها أصبحت عضوة فيها لأنها عاملة فى الجهاز الخدمى بالدولة، وطالب النقابة بإجراء دراسات ولجنة لدراسة القانون.

ووعدت عائشة عبد الهادى بعدم دخول مشروعى قانونى التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية مجلسى الشعب والشورى، إلا بعد العرض على التنظيم النقابى لإبداء رأيه فيه.

وأضافت، أن أزمة عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، تدخلت فيها تيارات سياسية كان هدفها تهديد زعزعة أمن واستقرار مصر، وطالبت هذه التيارات برفع أيديها عن عمال مصر، لافتاً إلى أن الوزارة هى التى حلت الأزمة، مشيرة إلى أن جهات عليا تدخلت لفض الإضراب وتحقيق الاطمئنان والرعاية للعمال.

وجددت وزيرة القوى العاملة نفيها لأى تدخل فى شئون العمل النقابى حتى فى شئون اللجنة النقابية بالوزارة لديها، أو بالنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية التى ينتمى إليها العاملون لديها وهى بـ"روحها" أو النقابة العامة للكيماويات التى كانت تنتمى إليها قبل توليها منصبها كوزيرة.

وتساءلت هل الاستقلالية عن التنظيم النقابى تعنى أن يقطع التنظيم النقابى علاقته بالحكومة، موضحة أنها لو نفذت الاتفاقيات الدولية "بحذافيرها فسوف يزعل منى الكثيرين"، وأنها تتعامل مع الاتفاقيات بروحها كنقابية فى المقام الأول ثم كوزيرة فى المقام الثانى. وقالت "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

ومن جانبه، قال الدكتور شوقى العطار، رئيس الجمعية العمومية والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، فى كلمته بأنه يوجه كلمة باسم أعضاء النقابة وعمال مصر للرئيس مبارك "رئيس كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم"، على حد وصفه، وشكره على رعايته المتواصلة لمحدودى الدخل وفى مقدمتهم العمال والتأكيد على عدم المساس بنسبة الـ50% عمال والفلاحين فى المجالس النيابية والمنتخبة، ودعا عمال مصر إلى الوقوف صفاً واحداً خلف مبارك، متمسكين بروح وعزم المصريين للسير فى الطريق الصحيح لمواجهة كافة التحديات، موضحاً "نحن واثقون فى قدرة قيادتنا السياسية المخلصة". وطالب الحضور بإرسال برقية تأييد للرئيس لترشيحه لمصر والمصريين فى الدورة الرئاسية القادمة مؤيدين سياساته الخارجية والداخلية.

وقاطع الجلسة مرتين متعاقبتين اثنان من النقابيين من الشرقية وسوهاج ليلقيان قصائد مدح فى الرئيس مبارك ورئيس النقابة العامة، طالبة إحدى القصيدتين بتولى الأخير رئاسة الجمهورية لحبه للرئيس مبارك. وطالب الدكتور شوقى بأن يكون الخطاب الدينى فى المساجد بعيدا عن روح التشدد وأن يغلفه روح التسامح.

وأكد أن النقابة تسعى لتوفير مستوى رعاية أسرية يضمن حياة كريمة للعامل المصرى، وتقديم خدمات إنسانية للمجتمع ولذلك فالعاملون فى الدواوين والمصالح الحكومية يجب مراعاتهم لأنهم عصب الحياة المصرية.

وطالب رئيس الجمعية العمومية والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية الحكومة بتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، لأنه أصبح لا يتناسب مع التطورات التى حدثت فى تشريعات العمل فى المجالات الأخرى، بما يسمح لمنح العاملين علاوات دورية لا تقل عن 7% من العلاوات السنوية أسوة بزملائهم فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، كما طالب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بتنفيذ قرار الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، بإنشاء كادر خاص للدعاة والأئمة أسوة بزملائهم العاملين بالأزهر، كذلك طالب بتفعيل قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذى ينص على اجتماع المجلس القومى للأجور كل ثلاث سنوات للنظر فى الحد الأدنى للأجور تماشياً مع إرتقاع الأسعار لتحديد الحد الأدنى للأجور وهو 900 جنيه. كما طالب برفع بدل العاملين فى المساجد من جنيه إلى 10 جنيهات.

كما طالب رئيس الجمعية العمومية والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، رجال الأعمال بالامتثال للقوانين والتشريعات والأعراف السماوية التى تنادى بالحوار الاجتماعى مصداقا لقول الله تعالى"وأمرهم شورى بينهم"، مؤكداً أن الحوار الهادف والديمقراطى هو الطريق الصحيح لحل المشكلات والنزاعات بين أى طرفين. وكشف عن إنشاء مستشفى خاص للأمراض الصعبة للعاملين بالنقابة.
ودعا العمال للوقوف خلف الرئيس مبارك للسير فى الطريق الصحيح لمواجهة كافة التحديات.

وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لنقابات عمال مصر، إن حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام، لم يحضر لأسباب أخرى دون أن يعلن عنها، وأكد على أن وزيرى المالية والصحة لم يطلعا الاتحاد على المشروعين.. مستنكرا من يحاولون التقليل من دور العمل النقابى المصرى فى ظل سياسات الرئيس مبارك الديمقراطية الحرة، على حد وصفه.