الرهان على خدمات التجزئة المصرفية يصطدم ببقايا الأزمة المالية

استبعد عدد من مسئولى القطاع المصرفى أن يكون إطلاق البنك الوطنى منتجات تجزئة جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية بداية لمرحلة مقبلة من التنافس بين وحدات القطاع المصرفى على قطاع التجزئة الذى شهد خمولا ملحوظا لطبيعة ظروف المرحلة السابقة على خلفية الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى إعادة دراسة الإستراتيجيات المستقبلية فيما يخص التوسع بقطاع التجزئة Retail .

وأشار المصرفيون إلى أنه على الرغم من عدم تأثر البنوك المصرية بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها تأثرت بشكل غير مباشر عن طريق انخفاض نسب الإقبال على منتجات التجزئة والائتمان نتيجة الضغوط العالمية على الأفراد والشركات وهو ما جعل السوق المصرفى لايزال فى مراحل التعافى الأولية من الأزمة المالية، مما يستبعد معه أى منافسة حالية على تلك القطاعات ومنها التجزئة.

وكان البنك الوطنى للتنمية قد أطلق خلال الأسبوع الماضى منتجين إسلاميين جديدين هما برنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصى" ونظام "الصكوك الإسلامية من خلال عقود الوكالة الشرعية"وبعد اعتمادها من الهيئة الشرعية للبنك، بهدف الوفاء بمتطلبات عملاء البنك لطرح منتجات مصرفية جديدة، تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

من جانبها أكدت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك التمويل المصرى السعودى أن السوق المصرفى المصرى لا يستوعب فى الوقت الحالى أية منتجات تجزئة جديدة، مشيرة إلى أن التوسع فى مجال التجزئة مرتبط بشكل رئيسى بعاملين أساسيين هما حالة الطلب على تلك المنتجات ورؤوس أموال البنوك نفسها باعتبارها أحد الأدوات الحيوية لمواجهة المخاطر المحتملة، خاصة فى قطاع التجزئة والذى ترتفع فيه نسب التعثر، وحذرت البنوك بضرورة توخى الحذر خلال الفترة المقبلة من طرح منتجات تجزئة جديدة خاصة مع الزيادة المرتقبة فى الأسعار وفقا للتصريحات الحكومية المعلنة.

من جهته اتفق محمد فاروق، الخبير المصرفى مع بسنت فهمى مؤكدا أن الخطوة التى اتخذها الوطنى للتنمية مؤخرا لاتبشر بوجود منافسة مرتقبة بين وحدات القطاع المصرفى على منتجات التجزئة، مؤكدا أن المنتجات الجديدة ما هى إلا مسميات لمنتجات سابقة على حد وصفه وهى محاولة من قبل البنوك لاكتساب أية شريحة ممكن من العملاء مستغلة فى ذلك ضعف الوعى المصرفى لدى الشرائح المستهدفة، مطالبا البنوك بضرورة استمرار السيولة المتوفرة لديها والتى تتجاوز الـ 100 مليار جنيه بدلا من طرح منتجات تجزئة جديدة.

وقال أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق إن السوق المصرفى المصرى وصل إلى مرحلة التشبع فيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية أو الإسلامية أو التجارية، ولفت إلى أن السوق المصرية تعمل فى إطار عدد محدود جدا من صيغ التمويل الإسلامية وتقتصر على صيغة واحدة فقط هى المرابحة، لافتا إلى وجود صيغ تمويلية عديدة تطبقها الدول الخليجية مثل المساومة والمضاربة والمشاركة المتناقصة، إضافة إلى الإيجارة وكلها صيغ تمويلية جيدة يمكنها الوفاء باحتياجات الأفراد المتعاملين وفق نظم الصيرفة الإسلامية.