الخلافات الزوجية ترفع معدلات الجريمة فى مصر

جرائم لا يصدقها العقل اعتدنا أن نجدها داخل الأسرة المصرية وإذا عدنا إلى بداية الجريمة على سطح الأرض نجدها تمت بين فردين، هابيل وقابيل وهذا جزء طبيعى من السياق الاجتماعى، ولكن عندما يتحول إلى نوع من العداء غير المبرر وغير المؤسس على إطار شرعى ولا يلتزم بالبيئة الأخلاقية والقانونية، فلابد لنا أن نبحث عن أسباب هذا، وبالفعل رصد قسم بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تطور الجريمة بالمجتمع المصرى خلال الفترة من 1991- 2001 فتوصل إلى أن 87% من مرتكبى جرائم العنف الأسرى ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين فى مقابل 13% من غير المتزوجين وأن الذكور يشكلون أغلبية مرتكبى جرائم العنف الأسرى بنسبة 78% بينما الإناث 22%.

وأشار أمام حسين الخبير الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن ملامح الجريمة تغيرت بل ازدادت فى فترة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة التى أفرزت البطالة وأصبحت عاملا من عوامل انتشار جرائم السرقة والتزوير وجرائم الاعتداء على الأشخاص، مما هدد الاستقرار الاجتماعى،
وأضاف أن غياب القيم وتلاشيها واهتمامنا بالشكل ونسيان المضمون أدى لخروج أمن لا يعرف من القيم والعادات إلا الاسم فقط.

كما أكد أن العنف والجريمة فى جميع الطبقات سواء العليا أو الوسطى أو الدنيا ولكنها تنتشر فى الأخيرة لقلة الثقافة والفقر، فهناك علاقة عكسية بين انخفاض المستوى التعليمى والاقتصادى وازدياد معدل الجريمة إلى جانب الضغوط الحياتية اليومية والزحام الذى كلما زاد داخل الأسرة أو خارجها تزداد الاحتكاكات والخلافات.

وأكدت الدكتورة حنان أبو الخير خبيرة العلاقات الزوجية إن انتشار الفقر والبطالة والفراغ من عوامل ازدياد معدلات العنف والجرائم داخل الأسرة وخارجها مما جعلها ظاهرة يفزع منها المجتمع.

كما أشارت أبو الخير إلى وجود الفراغات والرغبات والشهوات والطموح الذى يصل إلى حد المرض مع صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة أخرج الناس عن السيطرة على أعصابهم وشهواتهم.
كما أن هناك تغيرا فى سيكولوجية الزوج الراجعة لاهتزاز مكانته خاصة داخل المنزلن فسيطر عليه إحساس بالدونية أمام زوجته مما جعله يشعر بالعدوانية تجاه الزوجة، مما جعله يقوم دائما ً باستفزازها فيدفعها إلى أفعال لا يرضى عنها فيلحق بها الأذى.