سرور يحذر من المافيا العالمية للجريمة المنظمة.. وكامل يؤكد: غياب التشريعات.. ورئيس جمعية مكافحة الجريمة الإلكترونية يطالب بتعاون قانونى لحماية العالم العربى

ناقش عدد من التشريعيين والقانونيين خطورة الجريمة المنظمة والإلكترونية على مستقبل الدول والحكومات والشعوب فى المستقبل، خاصة بعد تزايدها بشكل كبير فى العام الماضى حتى وصل الأمر إلى تحذير الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من خطورة المافيا العالمية للجريمة المنظمة التى أصبحت تمر عبر القارات والدول وتحدث أيضا داخل الدولة الواحدة وخطورتها على الشعوب والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الثانى حول القانون الجنائى والعمولة والعالمية وكيفية مكافحة الجريمة المنظمة والذى حضره الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور حسين كامل رئيس جامعة القاهرة، ومحمد شوقى رئيس الجمعية الفرنسية لمواجهة الجريمة الإلكترونية، وفؤاد جمال نائب رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورئيس المؤتمر والسفير الفرنسى بمصر.

وأكد المؤتمر الذى تحدث عن الجريمة الإلكترونية التى تحولت إلى الجريمة المنظمة على ضرورة مواجهة ذلك من خلال عقد اتفاقيات لمكافحتها ومنها اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة الأمريكية والتى تضم كافة الدول الفعالة فى مكافحة الجريمة المنظمة، ومنها مصر التى قامت بسن تشريعات لمكافحتها من خلال مجلس الشعب.

وقال محمد شوقى رئيس الجمعية الفرنسية لمكافحة الجريمة الإلكترونية وأحد قضاة مجلس الدولة، إن الجريمة المنظمة أصبحت الآن أكثر قوة وفاعلية مما كانت عليه فى الماضى، بسبب تطور الشركات ونشاطاتها، فبعدما كانت تقتصر على تجار المخدرات أو الأعضاء البشرية انتقلت إلى غسيل الأموال.

وأضاف شوقى أن خطورة الجريمة المنظمة لا تهدد الأفراد فقط بل تمتد لتهدد مستقبل الأوطان والأجيال القادمة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المؤتمرات التى سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والمنظمة، ومنها المؤتمر الدولى الثانى لحماية المعلومات والخصوصية فى البرازيل وآخر فى اليمن والرابع فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب شوقى قائلا: "إذا كان الإجرام المنظم امتد إلى مختلف دول العالم فلابد من التعاون التشريعى والقانونى لحماية العالم العربى من هذه الجريمة".

وأنهى شوقى كلامه بالثناء نيابة عنه وعن الجمعية الفرنسية لمواجهة الجريمة لـ"سرور " بسبب إنجازاته وكتاباته فى مجلس الشعب لمواجهة الجريمة من خلال التشريعات التى يصدرها.

وأكد د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أنه لاشك أن الجميع يشعر بالقلق والتحدى تجاه الجريمة المنظمة، خاصة مع وجود جماعات قوية ومنظمة تدعم هذه الجريمة التى أصبحت ذات امتداد عالمى، مضيفا أن خطورة الجريمة تكمن فى استخدام المجرمين التكنولوجيا والإنترنت، وهو الأمر الذى أحدث أزمة قانونية من خلال تفعيل القانون الجنائى الدولى فى مكافحة الجريمة، مما يفرض سن قواعد قانونية وابتكار آليات جديدة ذات طابع قانونى لمواجهتها.

وأضاف كامل، أن أعلى مراحل الإجرام هى تلك العمليات التى تقوم بها الجماعات المنظمة والعابرة للقارات والتى أصبحت تستفيد من التكنولوجيا ويساعدها فى ذلك غياب التشريعات وانشغال الأجهزة القضائية فى ملاحقة ومتابعة القضايا المحلية، مشيرا إلى أن الأمر يتزايد تفاقما، خاصة بعد فتح وتهاون بعض الحكومات الباب أمام الجماعات والسماح لهم بدخول الشركات التى تقوم بتهريب الآثار وتشغيل الأطفال وتقليد المنتجات والسلع العالمية بالأسواق وغسيل الأموال، وذلك ليس غريبا أن نجد العجز فى مواجهة الجرائم المتنوعة.

وقال فؤاد جمال نائب رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء ورئيس المؤتمر، إن ظاهرة العولمة أصبحت حدث العام والخاص واهتمام الفرد البسيط وما أنتجته من سهولة الاتصال أدت إلى تفتيت الحدود بين الدول المختلفة حتى الدول الوطنية، كما أنها ساهمت فى الجريمة التى تتنوع فى إشكالها بين نشر صناعات مقلدة وغسيل أموال تتراوح سنويا إلى 300 مليار جنيه فى 67 دولة تتزايد مع تزايد مكاتب الصرافة لعمليات التهريب المشبوه، بالإضافة للاستغلال الجنسى فى بعض الدول.

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن النظم الشيوعية والاشتراكية كانت لديها عولمة، ولكن عقب سقوط الاتحاد السوفيتى ظهرت العولمة المترابطة بالسوق ولم تقتصر على ذلك بل واكبها ثورة فى المعلومات والتكنولوجيا ما جعل عولمة جديدة ظهرت، تتمثل فى تجاوز الحدود الإقليمية بين الدول وسهولة الانتقال للأشخاص والأموال وتطور المصالح بينهم، وتراجع السيادة الوطنية حماية المصالح المشتركة.

وأوضح سرور أن هناك فرقاً بين العولمة والدولى والعالمية، فالأولى يقصد بها اتساع المكان لممارسة أنشطة ويغلب عليها طابع "لغة المصالح، والثانية يقصد بها العلاقة بين الدول، والثالثة تتمثل فى لغة وضمير الشعوب ولا تعرف المصالح وإنما تبحث عن الأخلاق.

وحذر سرور من خطورة الجريمة الدولية والتى تقع بين أكثر من دولة، أو الجريمة التى تقع داخل دولة واحدة بشعة وتعرف بـ"الجريمة الدولية" ومنها جريمة الإبادة الجماعية بروندا وجريمة مقتل رفيق الحريرى، مؤكدا على خطورة المافيا العالمية للجريمة المنظمة التى بدأت فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا على الدول والشعوب والتى أثرت عليهم معا.

وطالب سرور تغيير اسم المؤتمر من "المؤتمر العلمى الثانى حول القانون الجنائى والعمولة والعالمية وكيفية مكافحة الجريمة المنظمة" إلى "المؤتمر العلمى حولى القانون الجنائى بين الجريمة والمشروعية".