دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة

تقدم اليوم المحامى سمير صبرى بإقامة دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد فتحى سرور، بصفته رئيس مجلس الشعب وذلك لمطالبته بإسقاط العضوية عن كل الأعضاء المتورطين والمنتفعين بدون وجه حق من العلاج على نفقة الدولة.

الدعوى التى حملت رقم 18919 لسنة 64 قضائية أورد بها المحامى سمير صبرى أنها بنيت على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب البرلمانى مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبالى وزير الصحة، عن وجود مخالفات واستغلال نفوذ لعدد من أعضاء المجلس الذين يستغلون سلطاتهم، للحصول على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للقانون، وهو ما اعتبره المحامى إهدارا للمال العام، وسوء استغلال النفوذ، ليختتم دعواه بمطالبة رئيس مجلس الشعب بضرورة سرعة إحالة المتورطين فى ذلك الامر الى النائب العام، مع إسقاط عضويتهم لإخلالهم بشرط جوهرى من شروط العضوية وهو عدم استغلال السلطة، فى عمل غير خدمى.