تشكل الآن وزارة الإسكان لجنة مكونة من جهاز مدينة دمياط الجديدة وشركة أجريوم الكندية للبتروكيماويات وهيئة المجتمعات العمرانية لحصر المنشآت المقامة على مساحة 412 فدانا من أراضى الشركة الكندية بمدينة دمياط الجديدة والتى سبق أن منحت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة، وتم سحبها بموجب قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
اللجنة التى قامت وزارة الإسكان بتشكيلها مكونة من 3 أعضاء، الأول ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية، والثانى ممثل عن جهاز مدينة دمياط الجديدة، والثالث ممثل عن الشركة الكندية، وذلك لتقييم وحصر تكلفة الاستثمارات المقامة على مساحة الأراضى التى سبق للهيئة أن قررت سحبها من الشركة.
اللجنة المشكلة ستقوم بحصر جميع المنشآت التى سبق للشركة إقامتها بدون تراخيص للبناء من المجتمعات العمرانية أو الأخرى التى سبق لهم الحصول على التراخيص بها.
وقال مصدر مسئول بالوزارة، إنها ملزمة رسميا بتعويض الشركة عن الاستثمارات المقامة بتراخيص رسمية، فى حين أنها لن تلتزم بدفع تعويض للمنشآت غير المرخصة، وذلك على أن تقوم الوزارة بإزالة المنشآت غير اللازمة فى حين ستستخدم منشآت أخرى تمت إقامتها للشركة كجزء من مشروع سياحى ضخم بجزيرة رأس البر والذى تقوم هيئة الطاقة ورئاسة الوزراء بالإشراف عليه بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ملزمة رسمياً بدفع قيمة الدفعات التى قامت الشركة بدفعها كأقساط، والتى تبلغ 40 مليون جنيه من إجمالى قيمتها والتى تبلغ 2 مليار جنيه لأنها حق الشركة فى حال سحب الأرض منها.
وأكد أن الحصر المبدئى للمنشآت أوضح أن الشركة قامت بإنشاء 200 خازوق و20 مبنى.
