استجواب مسئولين بـ "المقاولين العرب" للتأكد من صحة أوراق سليمان.. و"الأموال العامة" تستدعى 5 رجال أعمال الأسبوع المقبل

بدأ طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، فحص المستندات الجديدة التى قدمها الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أمس الثلاثاء، والمتعلقة بشهادتين صادريتن من شركة المقاولين العرب مفادهما أن الشركة تولت أعمال الإحلال والتجديد للفيلا رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة والفيلا رقم 9 شارع رمسيس، وتلقت كافة مستحقاتها دون مشاركة من القطاع العام أو من رجال الأعمال، على عكس ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية.

وأمر الحتيتى باستدعاء المسئولين بشركة المقاولين العرب لسؤالهم حول صحة الشهادتين وحقيقة تولى الشركة كامل أعمال البناء والتحليل للفيلات المملوكة لسليمان، ومقارنة ذلك بما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية.

وفى نفس السياق كشف مصدر قضائى أن نيابة الأموال العامة العليا ستبدأ الأسبوع المقبل فى استدعاء 5 من رجال الأعمال لسؤالهم حول الأراضى والعقارات، التى حصلوا عليها من وزارة الإسكان فى عهد سليمان والوقوف ومواجهتهم بما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية وبأقوال سليمان، وذلك للوقوف على حقيقة وجود مخالفات قانونية من عدمه فى عمليات التخصيص.

وأوضح المصدر أن رجال الأعمال هم حسن دره مالك الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية، والذى حصل على ٣٨٧ فدان أرض للبناء بما يقدر بمليون وستمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعمائة متر، ورجل الأعمال عماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية وشريك مجمع ليك فيو بالقطامية والذى حصل على ٢٩٥ فدانا بما يقدر بمليون ومائتين وتسعة وثلاثين ألف متر، ورجل الأعمال وجدى كرارة صاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، والذى حصل على أرض مساحتها ٩٢ فدانا أى بما يقدر بثلاثمائة وستة وثمانين ألفا وأربعمائة متر.

والأخوان يسرى وطارق سعد زغلول صاحبا شركة "المهندسون المصريون للاستثمار العقارى"، واللذان حصلا على ٦٤٧ فدان أرض مبان منها ٥٧٠ فداناً فى يوم واحد، بما يقدر بمليونين وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة متر.