مجلس الشعب يوافق على نقل الأعضاء بين غير الأقارب والأجانب من جنسية واحدة وسرور لنواب الإخوان: القانون هيصدر ومش هسمح لكم بتعطيله

وسط حالة من الجدل والمناقشات الحادة حول قانون زراعة الأعضاء رفض مجلس الشعب الاستجابة لمقترحات عدد كبير من نواب الإخوان والوطنى والمعارضة حول القانون الذى ينظم التبرع بالأعضاء البشرية.

طالب النواب بأن يكون النقل بين الأقارب من الدرجة الثانية، كما ثار جدل كبير حول النقل بين غير الأقارب التى رفضها كثير من النواب وحذروا منها، واعتبروها تقنينًا لتجارة الأعضاء، وتساءل النائب الدكتور أكرم الشاعر كيف سيتبرع مواطن بكليته أو بجسده لشخص لا تربطه به قرابة، وأننا بهذه الفقرة نوافق على بيع الأعضاء بالقانون.

كان مجلس الشعب قد استأنف فى جلسته اليوم، الاثنين، برئاسة د.أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وانتقد سرور كثرة التعديلات المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين، وقال إن هناك تعديلات كثيرة لاداعى لها، وأرى أنها تحاول تعطيل القانون ولن أسمح لأحد أن يعطل القانون.. مؤكدا أن الحكومة حريصة على المواطنين أكثر منكم، موجها كلامه للمعارضة.

وشهدت المادة الثالثة مناقشات موسعة.. فقد طالب عدد من نواب المعارضة بأن يكون التبرع بين الأقارب فقط وحتى الدرجة الثانية.. ورفض الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ذلك، معللاً أن هناك أمراضاً وراثية لا ينفع معها النقل بين الأقارب.. واقترح أن تذكر هذه الأمراض فى اللائحة التنفيذية.. ولكن سرور رفض ذلك، موضحا أن هذا تفويض من المشرع للسلطة التنفيذية وهو غير دستورى.

وتدخل د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة، مقرر الموضوع ونقيب الأطباء، موضحا أنه قام بمراجعة حالات زرع الأعضاء التى وافقت عليها نقابة الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة بصورة شرعية حتى نهاية العام الماضى والتى بلغت 1134 حالة منهم 297 حالة قرابة فقط أى أقل من 20%.. مشيرا إلى أن هناك أمراضا وراثية تمنع نقل الأعضاء.

وطمأن د. حمدى السيد النواب بأن عمليات النقل والزرع لن تكون بمثابة شراء للعضو بين غير الأقارب، وقال إن هذا الموضوع كان يمكن أن يحدث فى ظل الوضع الحالى، ولكن فى ظل القانون الجديد هناك عقوبات رادعة تصل إلى الحبس المشدد للأطباء والمنقول إليه إذا كان فى ذلك خطورة على صحة المريض أو وجود علميات شراء.

وطالب رئيس اللجنة بأن يوافق المجلس على مشروع القانون، كما أقرته اللجنة والذى جاء بصورة متوازنة وتحقيق المصلحة العامة.

وأجرى المجلس تعديلا على المادة يسمح باستئصال وزرع الأنسجة والخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر. وقال د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، "إذا لم نسمح بذلك فلن نستطيع إجراء عمليات زراعة النخاع للأطفال".

ووافقت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، على ذلك مادام لا يتضمن أى تعديل لقانون الطفل، وأكدت ضرورة الالتزام بقانون الطفل فى جميع مواد القانون. كما أجرى المجلس إعادة مداولة للفقرة الأخيرة من المادة الثانية بناء على طلب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والتى كانت تجيز إجراء عمليات زرع الأعضاء بين الأجانب من جنسية واحدة من المقيمين بصفة دائمة فى مصر.

وقال حمدى السيد، إن قصر إجراء هذه العمليات على الأجانب المقيمين فى مصر فقط فيه ضرر على مصر على المستوى الريادى فى هذا المجال، مؤكدا أن فى مصر مراكز طبية متفوقة جدا فى عمليات الزراع ولا يجب أن نحرمها من هذا التميز. وطالب بتعديل الفقرة على أن تشمل الأجانب من جنسية واحدة من غير المقيمين فى مصر مع إعطاء الأولوية فى إجراء العمليات للمرضى المصريين.

وأيد د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، هذا التعديل بشرط أن يكون المريض محولا من خلال جهة رسمية من دولته، وهى ثلاث جهات: وزارة الصحة، والقوات المسلحة، والشرطة.

وقال الجبلى إن خطاب التحويل للمريض يجب أن يكون موثقا من سفارة مصر فى دولة المريض وأننا لن نوافق على توثيقه من سفارته فى مصر.

ووافق المجلس على تعديل نص الفقرة.. حيث أصبح على النحو التالى "وبالنسبة للأجانب فإنه يجوز النقل فيما بينهم بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون".

وحظرت المادة الخامسة التعامل مع أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، وعلى الطبيب المختص إجراء عملية الزرع إذا علم بوجود بيع للعضو.

وأثار بعض النواب فكرة رعاية المتبرع بعد إجراء العملية، وأن يعالج على نفقة الدولة مدى الحياة إذا ترتب على النقل عجز المتبرع عن العمل.. ووافق وزير الصحة على ذلك ولكن طالب أن يكون هذا التعديل فى مادة أخرى.

وقال د. حمدى السيد إن الدول المحيطة بمصر تقدم مزايا للمتبرع حسب ظروفه وأحواله ويجب أن يترك ذلك لمادة أخرى. وطالب سرور الأمانة العامة بأن تتقدم باقتراح فى هذا الشأن لمناقشته فى جلسة أخرى.