ارتفاع نسبه شكاوى المطلقات خلال 2009

كشفت نتائج الدراسة التى أعدها مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة حول "تحليل مضمون عينة ممثلة من شكاوى المرأة عام 2009 حتى عام 2010" أن الأميات يمثلنّ أعلى نسبة للشاكيات اللاتى يلجأنّ للمكتب حيث بلغت نسبتهنّ 27.1%، ويندرج أكثرهن فى الفئة العمرية 30-40 عاما وانحصرت شكواهن فى الحصول على نفقة زوجية والمطالبة بأجر مسكن، وطلب الحصول على الطلاق للضرر أو الهجر، ويرجع ذلك الأمر إلى أن النساء غير المتعلمات ليس لديهن وعى بحقوقهن وكيفية المطالبة بها، كما أن ضعف تعليمهن يعرضهن للاستغلال ولأشكال مختلفة من العنف والتمييز ضدهن.

وأوضحت د.نجوى الفوال مديرة المكتب، أن دراسة الشكاوى الواردة وإخضاعها للتحليل الاجتماعى تعد من المراحل الهامة التى تعمل على إعادة إنتاج هذه الشكاوى فى صورة مؤشرات تعبر عن الإشكاليات التى مازال المجتمع المصرى غير قادر على التعامل معها، والتى تعوق تمكين المرأة المصرية من حقوقها المختلفة، وذلك من خلال التعرف على طبيعة الشكاوى الواردة وأكثرها تكراراً وتحليل العوامل التى تسببها وتؤثر على حياة المرأة المصرية.

وأضافت مديرة المكتب، أن حجم العينة الكلية التى خضعت للتحليل بلغ (2407 ) شكاوى وطلبات موزعة على المحافظات المختلفة، موضحة أن أعلى نسبة من الشكاوى تندرج فى إطار محور "الشكاوى القضائية" بنسبة 40.3% ، وقد احتلت شكاوى "الأحوال الشخصية" المرتبة الأولى فى عدد الشكاوى القضائية حيث بلغت نسبتها 76.5% به .

وأكدت د.نجوى الفوال على أنه بالرغم من المكاسب التى حصلت عليها المرأة فى مجال الأحوال الشخصية من خلال الجهود المضنية للمجلس القومى للمرأة بلجانه المختلفة وبعض الجهات المعنية بالمرأة، إلا أنه يحد من هذه المكاسب عدة عوامل عند التطبيق منها أن بطء إجراءات التقاضى وأمية المرأة وعدم معرفتها بحقوقها القانونية التى كفلها القانون لصالحها، والإجراءات المتبعة للمطالبة بهذه الحقوق ،إضافة إلى القيم الثقافية المتوارثة التى تُعلى من تفوق الرجل وتعزز النظرة السلبية للمرأة ، مضيفة أن تراجع دور محاكم الأسرة التى أنشئت لتيسير قضايا الأحوال الشخصية وتحويلها لعمل روتينى يعوق سرعة الإجراءات ويحرم المرأة من حقوقها.

وفى محاولة للتصدى لهذه المعوقات التى تحد من تمتع المرأة بحقوقها على كافة المستويات أوصت الدراسة بضرورة تكثيف الجهود للتصدى لمشكلة الأمية لدى النساء والتى تتسبب فى تعرضهن لأنماط مختلفة من التمييز ضدهن مع وضع الضمانات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام التى تحصل عليها المرأة.