أوصى التقرير الجديد لهيئة مفوضى الدولة بقبول الطعنين المقامين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين من محكمة أول درجة، وهو نفس ما أوصى به التقرير الأول الذى شكك فيه مرتضى منصور بالجلسة الماضية.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أودعت تقريرها فى الطعنين المقامين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضة، على الحكم الصادر انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، وأوصت بقبول الطعنيين، وإلغاء الحكم، إلا أن مرتضى منصور شكك فى هذا التقرير، وأكد أن المستشار صلاح على كاتب التقرير هو عضو عامل بنادى الزمالك، وشارك فى الانتخابات وصوت لأحد المرشحين، وبالتالى لا يصح أن يتولى إعداد التقرير، مندهشاً من الانتهاء من إبداء هيئة مفوضى الدولة رأيها القانونى فى أقل من 5 أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، بالرغم من أن هناك قضايا تؤجل بالسنوات لحين الانتهاء من تقرير هيئة مفوضى الدولة، وطالب المحكمة بإصدر قرارها بطلب هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير آخر، وهو ما استجابت له المحكمة، ليأتى التقرير الجديد بنفس من انتهى إليه الأول.
وبجلسة اليوم قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات تأجيل نظر الطعنيين لجلسة 20 ديسمبر الجارى، للاطلاع على التقرير الجديد لـ"مفوضى" الدولة.
