السياسات النقدية تتصدر أولويات برنامج صندوق النقد فى 2011

أكد دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولى أن برنامج عمل الصندوق فى 2011 يركز على تشجيع التعافى العالمى المتوازن والقابل للاستمرار وتعزيز عمل النظام النقدى الدولى، وتقوية البنيان المالى العالمى.

وأوضح أن البرنامج سوف يبرز إطلاق مبادرات دولية جديدة فى كافة المجالات، مع التركيز على استمرار التزام الصندوق بدعم البلدان منخفضة الدخل.

أضاف ستراوس، أن محور التركيز فى هذا البرنامج يتفق مع أهم الأولويات التى أكد عليها بيان اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية فى أكتوبر الماضى، وكذلك خطة عمل سول التى أصدرها قادة مجموعة العشرين، والتركيز على توثيق التعاون العالمى بشأن السياسات النقدية، باعتباره مطلبا أساسيا لتحقيق توازن أكبر فى تعافى الاقتصاد العالمى، وأيضا على تخفيف التوترات الحالية فى النظام النقدى الدولى، وإقامة بنيان مالى عالمى قوى.

وأشار ستراوس إلى أنه من المقرر نشر الأعداد الأولى من تقارير السياسات النقدية الخاصة بالصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فى النصف الثانى من العام القادم، مؤكدا أنها ستتضمن تقديرا لأثر السياسات المحلية
المتبعة فى هذه البلدان على غيرها من البلدان.

تجدر الإشارة إلى المجلس التنفيذى سيبدأ منتصف الشهر الجارى مناقشة إمكانية دفع رؤوس الأموال عبر الحدود ومدى الحاجة إلى تعزيز دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى مع بداية العام القادم. كما يسلط الضوء على الفرص والتحديات الناشئة عن تنامى دور البرازيل والهند وروسيا والصين، ومراجعة علاقته بالبلدان ذات الدخل المنخفض التى تشهد أوضاعا هشة وبحث كيفية مساعدتها على نحو يساهم فى مواجهة التحديات الفريدة التى تواجه هذه المجموعة من البلدان.