قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى إحالة دعوى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، إلى المحكمة الإدارية بمجلس الدولة.
كان 12 من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 5822 لسنة 65 قضائية، أشاروا خلالها إلى أن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بمركز معلومات التنمية المحلية، التابع لوزارة التنمية المحلية، تم اختيارهم للعمل بتلك المراكز من خلال مسابقة رسمية عامى 2001 ـ 2002، ووقعوا على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981 وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأمينًا اجتماعيًا أو صحيًا أو صندوق عاملين، ويحصلون على أجور مجحفة تتراوح بين 90 و150 جنيهًا طبقا للمؤهلات، وعلى مدار 8 سنوات وحتى الآن ظلوا يحصلون على نفس الأجر دون أى زيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة