وأوضح شهاب خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التى عقدت ظهر اليوم، السبت، مع بدء فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، مؤكدا أن أى قرار سيصدر منها هو قرار إدارى قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، وأشار إلى أن اللجنة ستنتهى من وضع الشكل الذى ستصدر فيه الفكرة، أى دور العبادة الموحد، سواء كان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانونا، وأكد أنه من واقع ما يحدث فإن رئيس الجمهورية لم يرفض أى طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع.
وشهدت الجلسة التى استمرت لما يقرب من الساعتين تأكيد الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، على أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئى لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعد حوار تم بينها، أى وزارة العدل، وجميع طوائف الأقباط فى مصر.
وقال: "هناك حوار تم بين وزارة العدل وجميع الطوائف المسيحية لتطوير القانون، وأنهم اتفقوا على الشكل المبدئى له، وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب فى دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما اتفقوا عليه".
وتابع "كمال" خلال كلمته فى الجلسة: "الحزب يتقدم بمبادرات تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذى يتعلق بتحديث الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة فى الحصول على فرصة عمل".
وأكد على قانون حماية أراضى الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدى عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسى وهتك العرض وخدش الحياء.
وعقب ذلك تلقى الدكتور زكريا عزمى، الأمين العام للشئون الإدارية والتنظيم بالحزب الذى ترأس الجلسة، سؤالا من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة، فرد "عزمى" قائلا: "مفيش فى مصر قبطى ومسلم، كلنا عايشين تحت علم مصر، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه، لأننا نحترم إداردة الناخبين وهى الفيصل".
وأشار الدكتور مفيد شهاب فى كلمته إلى أن المسألة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة على التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلا، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطنى تم إعدادها فى الصيف الماضى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهوا إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هى الركيزة الأساسية لكافة التشريعات الجديدة.
وتحدث "شهاب" عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئى والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع وإنما بضرورة إصدار التراخيص، بدلا من تهديد الأمن القومى للبلاد، كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلاها كعنصر مكمل للحصول على مياه صالحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة