كشف التقرير الذى أصدرته وزارة الدولة لشئون البيئة، حول أداء الوزارة خلال 6 سنوات فى الفترة من 2004 إلى 2010، أن إيقاف الصرف الصناعى لـ69 منشآة على مياه النيل، والذى كان يمثل 94,1% من إجمالى الصرف، أدى إلى تحسن تدريجى فى نوعية المياه بالنهر يتمثل فى انخفاض متوسط تركيزات المواد العضوية إلى أن وصلت لأقل من الحدود المسموح بها قانونا مع ارتفاع نسبة الأكسجين الذائب بالمياه، بالإضافة إلى عدم وجود أى تركيزات للمعادن الثقيلة بالمياه، وعلى رأسها الحديد والمنجنيز والزرنيخ والكامديوم والزئبق والرصاص، وذلك وفقا لنتائج الرصد لنوعية المياه بنهر النيل بمعامل وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة.
من جهة أخرى، تم الانتهاء من إجراء توسعات بمحطة أبو رواش للصرف الصحى بهدف معالجة 1,2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى وإنشاء 34 غابة شجرية فى 17 محافظة لاستخدام مياه الصرف فى زراعتها بديلا عن إلقائها فى النيل، كذلك أنشئت 5 مراسى نهرية، بالقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان، لجمع المخلفات السائلة للعائمات النهرية ومعالجتها، بالإضافة إلى إزالة ما يقرب من 14 ألف و500 قفص سمكى من فرعى دمياط ورشيد، وتحديدا محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة ، وتتمثل خطورة تلك الأقفاص على البيئة فى تربية الأسماك داخلها بطريقة بدائية وعشوائية عن طريق تغذيتها بروث الدواجن والحيوانات النافقة.
وبالنسبة لأزمة قش الأرز، والتى تمثل 42% من نسبة تلوث الهواء فى مصر، تم إنشاء 6 مصانع بمحافظتى الشرقية والدقهلية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى وعدد من شركات القطاع الخاص، بتكلفة وصلت إلى 40 مليون جنيه، بهدف إنتاج 300 ألف طن سماد عضوى من قش الأرز سنويا، بالإضافة إلى إنشاء وحدتين لتحويل قش الأرز إلى غاز حرارى لخدمة 300 وحدة سكنية بإنتاجية تصل إلى 500 طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع بالتعاون مع إحدى الشركات الإستثمارية بمدينة السادات لتحويله إلى بديل عن التربة الزراعية بإنتاجية 20 ألف طن سنويا، ومشروع تم تنفيذه مع جمهورية التشيك لتحويل قش الأرز إلى قوالب وقود حرارى بمحافظة الشرقية، كذلك تم تنفيذ دورات تدريبية لـ26 ألف مهندس زراعى و مزارع، بالتنسيق مع أمانة الفلاحين بالحزب الوطنى، لتوعية المزارعين بأهمية الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز قانونا، مما أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة بمحافظة الشرقية من 67676 ألف فدان عام 2009، إلى 9126 ألف فدان عام 2010.
وعن المدن الساحلية بالبحرين المتوسط والأحمر بالإضافة إلى خليجى السويس والعقبة، أكد التقرير أن الوزارة نفذت فى إطار البرنامج القومى للرصد الدورى للسواحل المصرية، 48 رحلة موسمية لـ37 محطة بالبحر المتوسط و 40 محطة بالبحر الأحمر، حيث أظهرت نتائج البحوث تحسن نوعية المياه بسبب التفتيش المستمر على المنشأت الصناعية والسياحية التى تقوم بالصرف فى المياه، مما أدى إلى انخفاض واضح فى قياسات تركيز المغذيات والبكتريا، كذلك الانتهاء من رصد الملوثات العضوية وغير العضوية بالبحر الأبيض المتوسط ، وأظهرت تلك المسوح تأثر بعض المناطق بسبب بالبحر الأحمر و خليجى السويس والعقبة بسبب بعض الأنشطة البشرية والموانى، إلا أنها ما زالت فى مجملها فى الحدود المسموح بها دوليا.
تقرير أداء "البيئة" خلال السنوات الست الأخيرة يكشف: انخفاض تركيز المواد العضوية بمياه النيل.. وعدم وجود أى تركيزات للمعادن الثقيلة.. وإنشاء 34 غابة شجرية للاستفادة من مياه الصرف الصحى
السبت، 25 ديسمبر 2010 09:37 ص
تقرير وزارة البيئة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة