مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات فى سوريا

أقر مجلس الوزراء السورى، مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات على أراضيها، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة تنظيم الحقوق العينية التى يحق لغير السوريين امتلاكها، كخطوة لجذب الاستثمارات ورؤس الأموال الأجنبية وخاصة الخليجية.

وأكد تقرير بثته اليوم قناة روسيا اليوم، أن مشروع قانون تملك الأجانب للعقارات يأتى فى إطار توجه الحكومة لتحرير العقارات من جمودها، وإيجاد طريقة تسهل للمستثمر الأجنبى والعربى الإقامة فى سوريا لمتابعة أعماله ومشاريعه.

جدير بالذكر، أن هذا القانون ليس بجديد، وإنما تعديل على القانون رقم 11 لعام 2008 ، وبموجب التعديل اُتيحت للمستثمر الأجنبى إمكانية بيع عـقاره بعد سنتين بعد أن كان ذلك ممنوعا قبل مضى 5 سنوات، وبالتالى فهو لن يضطر لتجميد رأسماله فى العقار لمدة طويلة، ويحق لورثته بيع العقار خلال سنتين بعد وفاته، كما تم خفض مساحة العقار المسموحِ شراؤه من 200 متر إلى 140 مترا وهو ما أدخل 27 % من العَقارات السورية تحت مِظلة هذا القانون.

ويرى خبراء أن القانون الجديد يعد ميزة إضافية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، ويبعث الطمانية بشأن استثماراتهم فى سورية ومنح مزايا وتسهيلات أكثرَ للمستثمرين ، عسى أن تجذب هذه التسهيلات الاستثمارات الخليجية فى سوريا.

فى حين حذر البعض من ارتفاع أسعار العقارات نتيجة التعديل الجديد ، نظرا للبطء الشديد فى تشيد وتنفيذ المشاريع السكنية من جانب القطاع الخاص والحكومية ، والإمكانات المادية الكبيرة للمستثمرين غير السوريين.

إلا أن هناك من يرى أن الحكومة السورية ستبقى ضابطا لهذا القانون، كما هى عادتها فى كل تشريع جديد، والانتظار لسد الهوة بين العرض والطلب أو بمعنى آخر إيجاد التكافؤ بين طرفى المعادلة.