وزارة العمل الأسبانية تدرس تنفيذ إصلاحات فى نظام المعاشات

أكد فاليريانو جوميز، وزير العمل الأسبانى، أن حكومته تعتزم القيام بإصلاحات فى نظام المعاشات فى الوقت الذى دعا فيه تقرير دولى لمزيد من الإصلاح الاقتصادى فى أسبانيا.

وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذكر أن أسبانيا تخرج ببطء من حالة الركود الاقتصادية، لكنها بحاجة لمزيد من خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات فى سوق العمل لديها، كما دعت المنظمة إلى إصلاح نظام المعاشات فى أسبانيا ورفع سن التقاعد عن العمل، ونقلت شبكة "بى بى سى" الإخبارية اليوم الاثنين، عن الوزير الأسبانى قوله: "إن أفضل وسيلة لتحقيق زيادة فترة العمل هو رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة، إلا أنه يمكن التقاعد عند سن (65 سنة) وفى هذه الحالة عليهم تقبل خفض معاشهم".

وأوضحت الشبكة أن رفع سن التقاعد قد يأخذ فى الاعتبار أجر السنوات المبكرة فى العمل والتى قد تكون أكثر انخفاضا وهو ما يخفض عبء المعاشات على كاهل الدولة وقد أثيرت تكهنات كثيرة مؤخرا حول حاجة أسبانيا إلى مساعدات مالية من سائر الدول الأخرى الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وكان قد تم الاتفاق على الخطة المشتركة بين الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى لصالح إنقاذ اقتصاد الجمهورية الأيرلندية فى الشهر الماضى، إضافة إلى خطة مماثلة بشأن اليونان اتفق عليها فى وقت سابق من هذا العام.

واعتبر العديد من المحللين أن دولا أخرى قد تعانى معدلات مرتفعة من المديونية وخصوصا البرتغال وربما أسبانيا التى قد تضطر إلى طلب المساعدة، لكن الحكومة الأسبانية أبدت مرارا إصرارها على أنها لن تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على حزمة إنقاذ اقتصادية.