تلينور تلوح بعدم التصويت لإتمام صفقة "ويذر وفيمبلكوم"

قالت شركة تلينور النرويجية، "أكبر مساهمى فيمبلكوم الروسية للاتصالات"، إنها لا تعتقد أن اندماج ويذر انفستمنت وفيمبلكوم الروسية سيكون مجديا من الناحية الإستراتيجية أو المالية بالنسبة لمساهمى فيمبلكوم، مشيرة إلى أنها لن تساند عرض مجموعة الهاتف المحمول الروسية لشراء "ويذرانفستمنت" مقابل 6.6 مليار دولار، لافتة إلى وجود تطورات حدثت فى الفترة الأخيرة.

وقال عمرو العراقى المدير التنفيذى لمركز معلومات مباشر للبحوث الاقتصادية، إن تلميح "أوراسكوم تليكوم"، عن وجود خطة بديلة للاندماج مع أحد الكيانات العالمية فى مجال الاتصالات هو مؤشر على فشل اندماج ويذر وفيمبلكوم.

وأرجع العراقى النبوءات بفشل الصفقة إلى عدة أسباب، أهمها التسرع فى الإعلان عنها، حيث لم تأخذ الوقت الكافى لدراستها ومعرفة ايجابيتها، إضافة إلى التقارير والمعلومات السلبية التى صرحت بها الحكومة الجزائرية وشركة تلينور النرويجية منذ بدا صفقة ويذر وفيمبلكوم، فضلا عن عدم حل مشكلة ديون "أوراسكوم"، والتى يجب تسديدها عام2013.

ولفت إلى أن أسهم "أوراسكوم" ستتأثر بفشل الصفقة وبالتالى التأثير على البورصة، لاسيما وأنها من الشركات القيادية فى البورصة.

من جانبه قال محمد النجار رئيس قسم الأبحاث فى مجموعة الميزلاوى للأوراق المالية، إن صفقة اندماج ويذر وفيبلكوم، فى طريقها للفشل، حيث يوجد ثلاث أسباب رئيسية تنذر بفشل الصفقة وهى أن الكيان الجديد لم يجد حل لتسوية ديون أوراسكوم أو حل لأزمة شركة "جيزى" الجزائرية، إضافة إلى إعلان شركة "تلينور" النرويجية رفضها إتمام عملية الاندماج.

وقال النجار، إنه ليس أمام المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم، سوى السعى للبحث عن شريك جديد لحماية استثماراته، حيث تواجه مشكلة حقيقية وواضحة تتعلق بالسيولة بسبب الغرامات والضرائب المفروضة عليها فى الجزائر.

وأوضح النجار، أن فشل الصفقة لن يكون له تأثير كبير على سعر السهم فى البورصة، فنجاح الصفقة لم يؤثر على صغار مساهمى أوراسكوم، لذا فإنه من غير المتوقع أن يؤدى فشل الصفقة إلى التأثير عليهم.

يشار إلى أن المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة ويذر انفستمنت المالكة لـ"أوراسكوم تليكوم" سيبحث مع مسئولى فيمبلكوم الروسية للاتصالات حسم إتمام عملية الاندماج فى اجتماع غدا.

هذا وتمتلك تلينور 36% من حقوق التصويت فى فيمبلكوم الروسية.

كانت الحكومة الجزائرية، قد طالبت شركة "جيزى" بدفع 596 مليون دولار كضرائب عن العام الماضى، بعد توتر العلاقات بين مصر والجزائر على خلفية مباراة لكرة القدم، فيما سددت "أوراسكوم" ثلثى المبلغ فى أبريل، انتظارا لقرار المحكمة بشأن الضرائب، فيما فوجئت "أوراسكوم" بفرض ضرائب جديدة على "جيزى" تصل قيمتها إلى 230 مليون دولار أمريكى عن أعوام 2008 و2009، فضلاً عن فرض غرامات أخرى ومنعها من تحويل أموالها إلى الخارج.


كان المهندس نجيب ساويرس، قد صرح فى وقت سابق، أن تضييق الخناق على "جيزى" فى الجزائر يهدد السيولة للشركة الأم، بسبب فرض ضرائب ومنعها من تحويل أرباحها إلى الخارج.

ووضعت الحكومة الجزائرية أربعة شروط لشراء "جيزى" من أوراسكوم، أهمها دفع المستحقات الضريبية وتصفية ديونها، وأن تدفع 20% من أرباحها للحكومة الجزائرية.